وزير الصناعة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك بحضور ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير: إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاسيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والكهرباء.
وأشار سمير إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الاليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026 ، موضحاً ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023 وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الي اليونان نحو 419 مليون يورو عام 2023 كما تحتل اليونان المرتبة رقم 11 من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى 2023 ، حيث تستثمر في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.
من جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.
وأشار جيانس إلى انه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا، معرباً عن شكره لوزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى وزير التجارة والصناعة حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية