مدبولي: مصر صمام أمان المنطقة.. وينبغي أن تظل آمنة ومستقرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلبا على أوروبا.
دعم الاتحاد الأوروبي لمصروأضاف مدبولي، خلال لقاء نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «دعم الاتحاد الأوروبي لمصر مهم للغاية، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا».
وثمّن مدبولي، حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، ودعم القطاع الخاص في شتى المجالات، حيث أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي نحو 14 مليار يورو.
وأوضح أنّ ضخ التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، رغم التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
فرصة مهمة للتحول إلى سوق مصدر للطاقة النظيفةوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح أنّ البنك افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وتحوله إلى مركز إقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى.
قيمة التمويلات المقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبيوتابع رئيس الوزراء أنّ قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2.803 مليار دولار أمريكي، ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر.
بدورها، أشادت جيلسومينا فيجليوتي، بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار الأعوام الماضية، موجّهة الشكر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي على التعاون المشترك مع البنك في مجال بناء القدرات.
وأكدت فيجليوتي أنّ بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنّه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد من الشركات في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع شرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوجه التعاون مع البنك خلال الفترة الماضية، مثمنين ما يتم دوما من تنسيق مع المسئولين بشأن عدد من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار مؤتمر الاستثمار التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة