قاربت 10 مليار ريال.. حجم تدفقات «الاستثمار الأجنبي» في السعودية!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “عن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024”.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي زاد مقارنة بالربع الأول من العام الماضي”، مضيفة: “9.5 مليار ريال سعودي قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024، بزيادة 5.
ووفق بيانات الهيئة، فإن “قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال”.
وبحسب البيانات التي نقلتها وسائل إعلام سعودية، “بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالربع الأول من 2023، والتي بلغت نحو 8 مليارات ريال”.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أشار إلى أن السعودية قامت باستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الربع الأول 2024 والتي تتدفق بشكل متسارع وكبير مما يحقق رؤية 2030″.
وأوضح “أن الكثير من الشركات اختارت السعودية كمحتضن للاستثمارات الواعدة حيث تعد 52% من هذه الاستثمارات من المملكة المتحدة وتتطلع الى المزيد من هذه الاستثمارات”.
وأضاف أن “المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستثمر في السعودية”، مشيرا إلى أن “السعودية تقوم بالمزيد من الاستثمارات لزيادة الدخل وتتطلع إلى المملكة المتحدة وترحب بالجميع لاستقطاب العديد من الاستثمارات من شتى الأسواق”.
وبين أن “السعودية تعتمد على البنوك بشكل متزايد إلى جانب الاستثمارات في القطاع المالي للشركات البريطانية والسعودية الذي يعد مجالا مفتوحا للجميع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي السعودية الاقتصاد الرياض الريال السعودي
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر