«التضامن»: ملايين الجنيهات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي،عن الجهود المبذولة في شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكّدة توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبًا، بما يشمل 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، وزيادة موازنة تلك البرامج من 3.4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100%.
وقالت «القباج» في حصاد الإنجازات إنَّه تمّ تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7.400 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق ما بين التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، ودعم 750 ألف مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه مصري سنوياً.
دعم المستشفيات المتعثرةوأضافت أنَّ 5 ملايين طالب من غير القادرين تمّ إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بتكلفة اجمالية قدرها 882 مليون جنيه مصري، ودعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه مصري اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.
ونوهت إلى أنَّ 25 ألف وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه مصري، و187 ألف أسرة استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن فی العام المالی ملیون أسرة ملیار جنیه جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها