معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5 %
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عبر موقعها www.stats.gov.sa ، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م.
وأوضحت النشرة التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.
وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” استقر نسبياً عند 3.
وصعد معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4% مقارنةً بـ 50.4% في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين”، حيث بلغ 66.0% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0%.
وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8% مقارنةً بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 66.4% مقارنةً بـ 65.4% في الربع السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف “الإحصاءات الاجتماعية”، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى استيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية “15سنة فأكثر” المستقرين في المملكة، وتقدير السكان “داخل قوة العمل وخارجها”، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استمارة إلكترونية البطالة القوى العاملة الهيئة العامة للإحصاء سوق العمل للربع الأول من عام فی الربع السابق معدل البطالة الربع الرابع سوق العمل حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 18.3% ارتفاعا للذهب في مصر خلال الربع الأول من 2025
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر ابريل عند 4435 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار. ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيه من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيه للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيه حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيه للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيه حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولار للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر ابريل عند 3149 دولار للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.