الصندوق العقاري يعلن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” بهدف رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد، بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.
وقال صندوق التنمية العقارية، أن الحل التمويلي يُعد من الحلول التمويلية التي تُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً او خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.
وأضاف أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك ” سيطبق بالشراكة مع بنك البلاد في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية الرامية إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم بكل يسر وسهولة، مؤكداً استمرارية الشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملُّك “سكني “للسكن الملائم.
واوضح “الصندوق العقاري” إنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق العقاري الصندوق العقاری
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة