الأكاديمية السلطانية للإدارة تُنفذ مبادرة “تسمو” لتمكين الكفاءات النسائية العُمانية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مسقط- أثير
معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية: ” المرأة العُمانية أصبحت نموذجًا ناجحًا لما تقوم به من دور ريادي فاعل في خدمة وطنها”
سعادة الدكتور رئيس الأكاديمية: “تخصيص مبادرة “تسمو” للمرأة العمانية يؤكد اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بالقيادات النسائية العُمانية عبر إشراكها في جميع البرامج الوطنية القيادية بهدف الارتقاء بها وتعزيز إسهاماتها الفاعلة”.
بدأت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ مبادرة “تسمو” لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العُمانية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها المخصصة للقيادات النسائية العُمانية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، حيث تهدف إلى الارتقاء بإمكانات المرأة العُمانية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان من خلال تطوير القدرات والمهارات والمعارف في مجال القيادة لديها على المستويين الشخصي والمهني.
وتتضمن مبادرة “تَسّمُو” عددًا من البرامج والجلسات واللقاءات والزيارات الميدانية التي ستسهم في تعزيز قدرات المرأة ودورها الحيوي في تنمية نهضة سلطنة عُمان المتجددة، وذلك من خلال أربع مكونات رئيسة، يُسهم كل جانب منها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، أبرزها تمكين قيادات نسائية قادرة على اتخاذ القرار، وقيادة الفرق وتطبيق الخطط، بالإضافة إلى تطبيق أساليب القيادة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة نسبة إسهامات المرأة العمانية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وحول أهمية مبادرة ” تسمو” لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العُمانية أوضحت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بأن المرأة العُمانية في سلطنة عُمان نالت اهتماما بالغا من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وقد تجلّى ذلك في الثقة بقدراتها ومنحها الفرص المتعددة لممارسة دورها القيادي في مختلف القطاعات، فأصبحت المرأة العُمانية نموذجًا ناجحًا لما تقوم به من دور ريادي فاعل في خدمة وطنها، مؤكدة معالي الدكتورة الوزيرة أن تحقّق ذلك جاء من خلال سعي جميع الجهات نحو تكاتف الجهود الوطنية ودعم كافة الأطر المؤسسية لتحقيق التقدم المحرز للمرأة بالتوافق مع مستهدفات رؤية ” عُمان 2040″ وأهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى استيفاء الالتزامات الدولية لتسجل المرأة العُمانية إنجازاتها في صفحات التميز محليا وإقليميا ودوليا ضمن نهضة عُمان المتجددة.
وأشارت معاليها إلى ان هذه المبادرة تأتي لتعزيز مساهمة المرأة العُمانية في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز قدراتها في الوظائف الاشرافية عبر رفدها بحصيلة من المعارف والتجارب الناجحة، وتنمية المهارات القيادية الذاتية على المستوى الشخصي والمهني، وإيجاد مجتمع من القيادات النسائية العُمانية الناجحة مما ينعكس ايجابا في رفع مؤشر العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين وبما يحقق التوافق بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز في المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف القيادية في مواقع صنع القرار المختلفة.
وفي تصريح لسعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة أوضح بأن المرأة العُمانية شريك أساسي فاعل في دفع عجلة التنمية بسلطنة عُمان، وتقلدت العديد من المناصب القيادية في مختلف الميادين، مؤكداً بأن تخصيص مبادرة “تسمو” للمرأة العُمانية يؤكد اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بالقيادات النسائية العُمانية عبر إشراكها في جميع البرامج الوطنية القيادية بهدف الارتقاء بها وتعزيز إسهاماتها الفاعلة؛ الأمر الذي يتماشى مع المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، التي تُولي أهمية كبيرة بتمكين المرأة ودمجها في مختلف المجالات.
وأكد سعادته بأن المبادرة تسعى إلى تطوير الكفاءات النسائية العُمانية بأفضل المستويات العالمية من خلال تعزيز مهارات القيادة الذاتية على المستوى الشخصي والمهني وفق أحدث الممارسات العالمية، بالإضافة الى تسليط الضوء على التأثير المجتمعي للقيادات النسائية من خلال استعراض قصص النجاح ونقل الخبرات.
وأضاف سعادته: “نود أن ننظر بشكل أكثر استراتيجية، وغير محدود بتفاصيل البرنامج لمعرفة موقعه في الفكر التنموي الذي تبنّى مفهوم جديد للتنمية ذاتها، حيث طورت المرجعيات الدولية في الآونة الأخيرة مفهومًا جديدًا للتنمية يجمع بين التنمية المستدامة والتنمية الإنسانية بعنوان (التنمية الإنسانية المستدامة)؛ والذي يشير إلى عملية توسيع خيارات البشر عبر تعظيم قدراتهم وفرصهم بطرق تحقق الاستدامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، وتفيد الحاضر دون التأثير على المستقبل، مؤكدًا سعادته بأن المرحلة الجديدة من العمل التنموي بهذا المعنى يجب أن تتسم بالشمولية؛ بمعنى أنها لا تستثني أحدًا، بل تشهد إدماجًا لجميع الفئات، النساء والرجال، الريف والحضر، الخ.. وتهتم بتحقيق المساواة والعدالة للجميع، وهذا النهج أكد عليه النطق السامي في كل المناسبات والمحافل، وجسدته العديد من المبادرات ومنها هذه المبادرة”.
مضيفًا سعادته : “فالمرحلة الجديدة من السياسات التنموية التي نتطلع إليها والتي جاءت هذه المبادرة تعزيزًا لها ومساهمة في التأسيس لها، هي مرحلة تهتم بالمرأة بطريقة شمولية إدماجيه عادلة معززة من دورها كشريك فاعل في بناء السياسات الحكومية واتخاذ القرار”.
وستعمل المُبادرة على تعزيز مهارات المشاركات من خلال برنامج الظهور الإعلامي للقياديين لتهيئة القيادات وتعزيز مهارات الظهور الشخصي، والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز الاحترافية أثناء التحدث أمام الجمهور، وبناء الهوية الرقمية، إلى جانب تطوير الخطط المالية المستدامة لتعزيز مهارات المشاركات في إدارة الموارد المالية، والموازنة التخطيطية للمشاريع الاستثمارية وإشراك أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر الاقتصادية والمالية بصورة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، ستضم المبادرة مخيم القيادة الذاتية لتعزيز مهارات القيادة الذاتية، ورفع الوعي نحو المسارات الصحيحة لتوجيه أدوارهن القيادية المستقبلية. وسيتم تخريج المشاركات في المبادرة في السابع عشر من أكتوبر تزامنًا مع يوم المرأة العمانية.
الجدير بالذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية دشنت مبادرة “تسمو” لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية تزامنًا مع يوم المرأة العالمي 2024م الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة التنمیة الاجتماعیة المرأة الع مانیة معالی الدکتورة هذه المبادرة تعزیز مهارات للمرأة الع من خلال فاعل فی
إقرأ أيضاً:
"الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميله
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافةوبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.