اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوما بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
– حوافز اقتصادية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.
ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
– زخم قوي.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد عن 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار “أوبك” الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير داميان، إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
– مسار إيجابي.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في “سنتشري فاينانشال”، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد عن 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية.
ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني حيث تعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد تشارترد فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تراوح بين 5 و%6 خلال العام 2025، فيما يأتي جزء كبير من هذا النمو من القطاع غير النفطي، بحسب توقعات محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد».
وقال فيروز لـ «الاتحاد» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تساهم بنسبة تصل إلى %63.5 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويرجح أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي العام، وسيعزز ذلك السياسات الحكومية الداعمة، والتمويل، والتحول الرقمي العالمي، ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو بشكل ملحوظ.
وأشار فيروز، إلى أن التقارير تبين أن 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تظهر تفاؤلاً ملحوظاً بمستقبل أعمالهم، بينما يسعى 70% منهم إلى تأمين تسهيلات ائتمانية لتوسيع نطاق عملياتهم، كاشفاً أنه انطلاقاً من خبرة «إس سي فنتشرز» في تأسيس وتنمية مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم إطلاق مشروع متخصص في هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، يهدف إلى إنشاء منصة عالمية متكاملة تربط هذه الشركات بشركاء منظومة أعمالهم، وتسهل عمليات التجارة والإمداد والتمويل ضمن شبكة عالمية مترابطة.
وشدد فيروز، على وجود فرصاً واعدة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر حجم الاحتياجات التمويلية التي لم تتم تلبيتها بعد، في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بأكثر من 250 مليار دولار، ويترافق ذلك مع انخفاض مستوى الوصول الرقمي لتلك الشركات.
وأضاف أنه في هذا الإطار، بدأنا بالفعل في بناء شراكات استراتيجية لإطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، وتمكينها من تحقيق النمو، معلناً أن الشركة تعتزم الاستفادة من قدرتها المتكاملة على معالجة تحديات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية، وتأسيس مشاريع ناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية، للتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة لنقل الخبرات.
جهود الإمارات
وحول جهود دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفاد فيروز، بأن حكومة دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مجموعة من الأطر الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تُعدّ استراتيجية الـ300 مليار الصناعية لدولة الإمارات نموذجاً بارزاً، والتي سيساهم من خلالها بنك الإمارات للتنمية في تقديم التمويل لـ13500 شركة صغيرة ومتوسطة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يواصل صندوق خليفة، المؤسسة غير الربحية التابعة لحكومة أبوظبي، تقديم دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007، وقد شهد هذا الدعم نمواً ملحوظاً من رأسمال أولي قدره 300 مليون درهم إلى ملياري درهم، وهو حالياً يغطي هذه الشركات في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف أنه في مجالي التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، نتعاون في «إس سي فنتشرز» بشكل فعّال مع وزارة الاقتصاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، وفي هذا الاتجاه؛ وقعت شركة أبرو أونبوردينغ سوليوشنز، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تمكين التسجيل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه إضافة إلى ذلك هناك العديد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن مشروعاً ناشئاً تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منصة وسوق للتكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتسهيل التجارة عبر الحدود لهذه الشركات، وتوفير التمويل، وربطها بالفرص العالمية، معتبراً أن هذه الجهود تؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار.
أفضل وجهة
قال محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، إن الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، لتسجل بذلك هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي الذي يكتسب أهمية بالغة، إذ سجلت الدولة معدلاً قياسياً بلغ 7.7، وهو الأعلى في تاريخ التقرير.
وتابع: «وفي ضوء ذلك، صُنفت الإمارات كأفضل وجهة عالمية لبدء وإدارة المشاريع التجارية الجديدة، متفوقةً بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة، إقليمياً ودولياً، منوهاً بأنه ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فقد تم اختيار «أبرو»، الشركة المتخصصة في حلول التسجيل الرقمي التابعة للشركة، كواحدة من الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع في الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية