تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.

وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء  الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.

وشدد عضو مجلس النواب،  علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية  على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء  الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.

ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر  سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء

وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة  الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس الوزراء الوزراء النفايات الإلكترونية جمع المخلفات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة المخلفات الإلکترونیة القطاع الخاص فضلا عن

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية

أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب علاء عابد، أن هذا القانون يأتي فى توقيت هام جدا ويؤسس لحقوق الإنسان في مصر وهو مشروع قانون يؤسس للعدالة بين المرضي والاطقم الطبية، حيث كان هناك فى السابق يتم تقديم كثير من مقدمي الخدمة الطبية للمحاكمة بسبب خطأ طبي ولم يكن هناك تعريف صحيح للخطأ الطبي او المضاعفات الطبيه التي تحدث بعد العمليات الجراحيه ولادخل للأطقم الطبيه بها ويتم الحكم عليهم بالسجن المشدد.

وناشد النائب علاء عابد، لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية، مؤكدًا أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتقدر الخطأ الطبي، قائلا: هنا قد إطمئن قلبي لأنه كان هناك ظلم كبير على الأطباء سابقا

ووجه النائب علاء عابد الشكر لمجلس النواب، وللجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ولأطباء مصر والأطقم الطبية لدورهم الكبير الذي بذلوه وما زالوا يبذلوه، مؤكدا أن شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا خير دليل علي رسالتهم الساميه وكذلك تحملهم المسئولية كامله عن صحه المواطنين

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

اقرأ أيضاًعلاء عابد: العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد والقانون الجديد يجب أن يكون منصفا

النائب «علاء عابد»: توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة العنف ضد المرأة خطوة لبناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا

مقالات مشابهة

  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • الاستثمار في المطارات المصرية يدخل حيز التنفيذ .. الفرصة متاحة للقطاع الخاص
  • إعادة تدوير الرواكد بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية
  • أسيوط.. إعادة تدوير الرواكد بورش المدرسة الثانوية الزخرفية
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • النائب أيمن محسب يعترض على مطلب نقيب الأطباء بشأن رمزية عقوبة الخطأ
  • نائب يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في أخطاء غير جسيمة
  • خطة أمانة البيئة بحزب الجبهة الوطنية تركز على المخلفات والطاقة
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد