تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.

وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء  الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.

وشدد عضو مجلس النواب،  علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية  على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء  الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.

ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر  سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء

وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة  الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس الوزراء الوزراء النفايات الإلكترونية جمع المخلفات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة المخلفات الإلکترونیة القطاع الخاص فضلا عن

إقرأ أيضاً:

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة، بمدينة دسوق، على مساحة 51000م2 بنحو 12 فدانًا، بطاقة 600 طن/يوم، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المصنع يخدم مركزي دسوق، وفوه، ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جاري على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف فى محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

واستكمل محافظ كفر الشيخ، أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة، والذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى جميع المحافظات، ودعم منظومة النظافة من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظة، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحى، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتضمن عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهي "محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة كفر الشيخ، والتي تقع بنطاق قرية الحمراوي، على مساحة 30 ألف متر مربع حوالى 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين، ومدينة سيدي غازي، ومدينة مسير، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، والتي تقع فى منطقة دسوق، على مساحة 51000م2 بنحو 12 فدان، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة دسوق، ومركز فوه، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول، والتي تقع في قرية البنا، على مساحة 59100م2 بنحو 14 فدان، بطاقة 600 طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض، ومركز بلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم.

‏‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بتسهيل تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه فى مصرف كتشنر الذى يعد أحد أهم مصادر الري في المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

1000048556 1000048580 1000048583 1000048589 1000048598

مقالات مشابهة

  • التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
  • محمد مجيد : مطلوب حوافز ومزايا لإقامة بنية أساسية متطورة لجمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
  • النائب أيمن محسب: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى لإعادة الحياة بغزة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
  • مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
  • محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • محافظ الدقهلية يُصدر 5 توجيهات جديدة بشأن ملف تدوير المخلفات 
  • النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
  • السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة