فيديو | ترسية عقد مشروع مداخل ومخارج «دبي هاربر» بتكلفة 431 مليون درهم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق والتعاون مع شمال القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية، عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لدبي هاربر، بتكلفة 431 مليون درهم، يتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد حتى منطقة دبي هاربر، التي تعد واجهة بحرية استثنائية تضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: يتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات ممتدة على طول الجسر، هي التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد، وتقاطع شارع الفلك مع شارع النسيم، وتقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم، وشارع دبي هاربر، وسيسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.
واجهة بحرية استثنائية ومجمع سكني ساحلي متكامل
من جانبه، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لمشروع دبي هاربر: «بصفتنا الشركة المالكة والمطورة لمشروع دبي هاربر، نلتزم ببناء مجتمعات فريدة ترتقي بمكانة دبي هاربر كواجهة بحرية استثنائية وكمجمع سكني ساحلي متكامل. مشروعنا السكني الأول في دبي هاربر، ’دبي هاربر رزيدنسز‘، وغيره من المشاريع التطويرية الأخرى في الواجهة البحرية، هو انعكاس لجهودنا المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الوجهة وضمان نموها وازدهارها لتكون وجهة نابضة بالحياة. وقد حرصنا على إجراء العديد من التحسينات والاستثمار في مشروعات من شأنها دعم خططنا ببناء مجتمع متكامل يوفر أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة لسكانه وزوّاره، بما في ذلك هذا المشروع الاستراتيجي المتمثل في جسر حيوي يربط بين شارع الشيخ زايد ودبي هاربر، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، والذي سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية حركة المرور من وإلى دبي هاربر، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط، ليحقق أهدافنا في توفير تجربة مريحة وسلسة للساكنين والزوار. نتوجه بخالص الشكر لهيئة الطرق والمواصلات، وجميع شركائنا والمقاولين والمطورين على دعمهم المستمر لخططنا الرامية لتطوير وتحديث المرافق والبنية التحتية لمشروع دبي هاربر».
تجدر الإشارة إلى أن دبي هاربر ينفرد بموقعه المتميز بين جزيرتي «بلوواترز» و«نخلة جميرا»، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب وإكسبو دبي، ويحتضن العديد من خيارات التسوق والترفيه والمعيشة، بما في ذلك مشروع دبي هاربر السكني الأول، «دبي هاربر رزيدنسز» والذي سيضم عند اكتماله العديد من الوحدات السكنية الفاخرة وشقق البنتهاوس التي صممت وفق أرقى المعايير العالمية في الهندسة المعمارية والتصميم بإطلالات بانورامية على البحر وأفق مدينة دبي الساحر. كما ويحتضن دبي هاربر أيضاً سكاي دايف دبي الذي يحتوي على مدرج إقلاع بطول 770 متراً، يمتد على مسافة 550 متراً داخل مياه الخليج العربي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات فيديوهات شارع الشیخ زاید دبی هاربر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.