البارتي عن اتهامه بتزوير الانتخابات المقبلة: غير ممكن لسببين- عاجل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-أربيل
رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بشأن تزوير الانتخابات المقبلة لبرلمان إقليم كردستان، فيما اعتبر هذه الاتهامات بأنها "رد استباقي" على فوز حزبه "المؤكد" في الانتخابات المقبلة.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الاتهامات باطلة وغير منطقية لجملة أسباب، فالانتخابات تشرف عليها المفوضية العراقية، وليس لنا أي تأثير على تلك المفوضية".
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات اعتمدت على البطاقة البايومترية، وهذه البطاقة تعتمد على معلومات مشددة للناخب، بالتالي فأن اتهمات ومخاوف التزوير غير حقيقية، وهي اتهامات هدفها الضغط على المفوضية فقط، وهم يدركون بأن الديمقراطي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لهذا أطلقوا هذه الاتهامات مبكرا".
وحددت حكومة كردستان الـ20 من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات اقليم كردستان في خامس مرسوم يصدر لتحديد موعد الانتخابات بعد تأجيلها 4 مرات.
وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.