أمين سر «دفاع النواب»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي، إن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر من مخططات التدمير والفوضى، مشيرا إلى أنها أسست لجمهورية جديدة تحمل آمال وطموحات شعب أصيل، وبما يليق بمكانة وقيمة وتاريخ دولة بحجم مصر.
وأضاف النائب محمد راضي اليوم الأحد، أن ثوره 30 يونيو، التي نحتفل اليوم بذكراها الحادية عشرة، أوقفت سياسة قبول الأمر الواقع الذي كانت تهدف إليها جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن الثورة كشفت مخطط هذه الجماعة الإرهابية، وقضت على مطامعها في نشر الفوضى وبث الفتن بين أبناء الوطن.
وتابع أن الثورة الشعبية التي قام بها الشعب المصري ضد أفكار الجماعة الإرهابية أنقذت الوطن من مشروع أخونة الدولة، الذي هدد الوطن بتحديات غير مسبوقة وقضت على خطاب التكفير والتفجير، ومحاولات زعزعة الأمن بجميع المحافظات، مؤكدا أنه لولا ثورة 30 يونيو لما كان لأحد تصور حجم التداعيات والدمار وعدم الاستقرار في مصر والمنطقة.
وأشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بروح ووحدة الشعب المصري وتكاتفه بكافة ومختلف أطيافه خلف قائد وطني شجاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل عبور صعوبات وتحديات ما بعد ثورة 30 يونيو من خلال مواجهة العمليات الإرهابية والعنف، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ساهمت في إنقاذ مقدرات الدولة المصرية وإعادة لها هيبتها ودورها الريادي في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.
ولفت راضي، إلى أن بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة، ونشر الأمن والاستقرار كانت ضمن أهم إنجازات ثورة 30 يونيو، حيث أرست الثورة الشعبية المصرية استراتيجيات لإعادة بناء الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المستدامة دفاع النواب تشجيع الاستثمار سبل الحياة الكريمة ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
استفتاء 19 ديسمبر ..جذوة الثورة ما تزال حية
استفتاء 19 ديسمبر ..جذوة الثورة ما تزال حية
صلاح شعيب
بالأمس مرت ذكرى قيام ثورة ديسمبر المجيدة التي أنهت أسوأ فترة استبدادية في تاريخ البلاد. إنها الثورة التي قدم فيها شبابنا تضحيات عظيمة في فترة كالحة أذاقت السودانيين كل العذاب. فضلاً عن ذلك فإن ما سمي المشروع الحضاري أضاع أكثر من ثلاثة عقود من عمر الدولة، حيث شهدنا كيف أنه تم توظيف الإسلام كأداة تجارية ضد الإسلام نفسه. ولا نحتاج لتذكير الناس أن نسخة الإسلام السياسي السودانية ساهمت في فصل جنوب السودان عن شماله، وخلقت طبقة إسلاموية سيطرت وحدها على مفاتيح السياسة، والاقتصاد، ومنابر الثقافة والإعلام، والخدمة المدنية، والقطاع الخاص، وغيرها من مجالات العمل في السودان. كل هذه السيطرة الاستبدادية تعززت منذ عشريتها الأولى بقبضة أمنية أداتها تعذيب المعارضين، وإغلاق كل المنافذ أمامهم دون الحظر بحياة كريمة.
وقد أدى هذا الوضع إلى هجرة معظم العقول السودانية، وما بقيت في الداخل لُوحقت بالمضايقة المنتظمة حتى قبل لحظات من سقوط نظام الحركة الإسلامية. وأثناء هذا الوضع تفشت المحسوبية، والفساد، وشراء ذمم الناس الضعيفين حتى انهارت مهنية الخدمات، والأجهزة العسكرية، والأمنية. وكذلك أفرزت سياسة الإسلاميين الاغتيالات السياسية، والإبادة الجماعية في دارفور، وقصف الأبرياء بالبراميل الحارقة في مناطق النزاع. ولعل هذه الحرب الدائرة الآن أكبر دليل على انهيار مؤسسات الدولة، وتفريغها من فاعليتها. بل إن هذه الحرب لا تنفصل من تأثير سياسة الإسلاميين السالب على النسيج الاجتماعي في الدولة، إذ استعانت بالمليشيات وسيلة للدفاع عن فساد نخبة المؤتمر الوطني.
إن ما فعله الإسلاميون ما قبل مفاصلتهم، وبعدها، لا يمكن إجماله في هذا الحيز. ولكن المهم القول هو إن الحركة الإسلامية قدمت أسوأ نموذج للاستبداد السياسي في التاريخ الحديث. ولذلك كانت ثورة ديسمبر فرصة للسودانيين لإثبات جدارتهم في إلحاق الهزيمة بأنظمتهم الديكتاتورية التي كلها ذهبت إلى مزبلة التاريخ ليكسو العار وجوه الذين أسّسوا لذلك النظام السياسي الفاسد، والقمعي، والقبيح.
إن استهداف ثورة ديسمبر بدأ منذ نجاحها بتدبير من قيادات في المكون العسكري ربطت بينهم والإسلاميين علاقات خفية. ورغم ما أبداه البرهان، وياسر العطا، وكباشي، وحميدتي، من انحياز مرحلي للثورة إلا أن عرقلتهم لتطلعات رئيس الوزراء وطاقمه، والمؤسسات الأخرى التي شغلها كوادر تحالف الحرية والتغيير كان أمراً ظاهراً ما أدى إلى شل حركة حكومة الانتقال الديمقراطي. ذلك حتى استطاعوا إحداث الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والذي أنهى المرحلة الانتقالية. ومع ذلك لم ينثن الثوار أمام الآلة القمعية للانقلابيين، وقدموا نضالات غاية في التضحية في سبيل إفشال مخطط تقويض الثورة. وهكذا عجز الانقلابيون في تنفيذ مخططهم الذي بدأ باسترداد الأموال، والأملاك، التي تحكمت فيها لجنة إزالة التمكين، وإعفاء السفراء الذين تم استرجاعهم للخدمة المدنية، وعودة الممارسات القمعية ضد الإعلاميين، وحظر نشاط الحركة الجماهيرية.
جاءت الحرب كخيار أخير للقضاء على ثورة ديسمبر بتوافق البرهان، وأركان حربه مع الإسلاميين بقيادة علي كرتي، وقد أتاح هذا المناخ الاستبدادي الجديد الفرصة للإسلامويين، ودواعشهم، للظهور علناً لدعم الجيش في حربه المقصودة أصلاً ضد الثورة. وبمرور الأيام كشفت أبواق الحرب عن مكنون مقاصدها في استهداف رموز، وأحزاب الثورة، ولجان المقاومة، عبر حملة إعلامية مسعورة تواصل النهار بالليل حتى تخلق رأياً عاماً مشوهاً في رؤيته للحرب، وسير مجرياتها.
وتواصلت أكاذيب، وتلفيقات إعلاميي النظام السابق، وبعض الانتهازيين الذين تم استخدامهم لتزوير الوقائع، وعكس صورة مخالفة للهزائم المستمرة التي مني بها الجيش وتحويلها لانتصار زائف.
ومع ذلك لم تنجح الحملات الإعلامية السافرة التي صرف لها الإسلاميون بسخاء من نزع حلم استئناف الثورة من مخيلة، وأفئدة، غالب الشعب السوداني، والذي ظل يأمل إيقاف الحرب لتنتهي المآسي الإنسانية التي خلفها المشروع الحربي لعودة الإسلاميين للحكم، ومن ثم يضطلع المدنيين بأمر الحكم المدني، ويكتمل الانتقال الديمقراطي لتحقيق شعار الثورة: حرية، سلام، وعدالة، وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
لقد مرت الذكرى السادسة لاندلاع ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018، وقد شغلت كل منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيطر النشطاء والكتاب الثوريون على منشورات هذا اليوم، مسترجعين ذكريات من النضال المشهدي ضد نظام الحركة الإسلامية، ومؤكدين إصرارهم على هزيمة مشروع إجهاض الثورة التي أتت لتقطع مع عهد التيه والضلال، ومعبرين عن رفضهم لاستمرار الحرب بوصفها وسيلة إنتحارية لقتل حلم السودانيين في عهد ديمقراطي، وإسترداد كامل النظام السابق، وتأديب الثوار. ولكن هيهات فثورة ديسمبر انبثقت لتبقى جذوتها حية مهما طال امد التآمر ضدها.
الوسوماستمرار الحرب النضال ثورة ديسمبر السودانية حلم السودانيين صلاح شعيب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف