البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی العمل المناخی القطاع الخاص من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري المصري يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودان
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، تتطلب مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي. كما أكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار وبحث سبل تطوير الاستثمارات المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين.
وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر يبلغ حوالي 240 مليون دولار موزعة على قطاعات صناعية وخدمية، بينما تتجاوز الاستثمارات المصرية في السودان 800 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة هذه الاستثمارات بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وشدد على أن مصر تقدم بيئة استثمارية متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، وتفعيل "الرخصة الذهبية"، ودعم القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك شبكة الطرق الحديثة، والموانئ المطورة، والسوق الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الشركات إلى 1.5 مليار مستهلك عالميًا.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2023، لتحتل مصر المركز الأول في شمال إفريقيا.
كما دعى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رجال الأعمال السودانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد على أهمية هذا الملتقى كخطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير