نتائج أولية: الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأحد، تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز ما يزيد قليلا عن نصف الأصوات.
وقالت اللجنة إن الغزواني حصل على 54.87 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي، الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد، على 22.
جاء ذلك بعد فرز 50.32 بالمئة من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط من أصل 4503 مراكز اقتراع بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
ووعد الغزواني (67 عاما)، وهو مسؤول أمني كبير سابق، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرة في السلع الأولية بالدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة: "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".
وبدأ التصويت في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تصدر نتائج أولية بدءا من الأحد.
ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم الناشط المناهض للعبودية، أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.
ومن بين منافسيه الستة الآخرين، المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب تواصل الإسلامي.
وقال محمد الشيخ الحضرمي (39 عاما)، وهو خبير في علم الجغرافيا، لرويترز خلال إدلائه بصوته بعد وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع في العاصمة، نواكشوط، إنه صوت لصالح مرشح "سيكون قادرا على تحقيق المصالحة بين الموريتانيين". وأحجم عن ذكر اسم المرشح الذي صوت له.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشبان.
وتعهد الغزواني في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز الطبيعي من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام. كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتوسع في مجال تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني، في عام 2019، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات متشددة مسلحة وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.
ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا بالتعامل مع تهديدات المتشددين.
ويواجه الرئيس انتقادات من الناشط البارز اعبيد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وتهميش السكان السود الأفارقة في موريتانيا في حين يحظى المختار بمتابعة بين الناخبين المحافظين والمتدينين.
وقال مجاهد دورماز، المحلل البارز في شؤون غرب أفريقيا لدى شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر "من المرجح أن يفوز الرئيس الغزواني بالتصويت في الجولة الأولى".
وأضاف "انتخاب الرئيس لولاية جديدة يعززه الفوز الساحق الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية العام الماضي".
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من الأصوات
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا» يتحدّث عن نتائج رفع سعر الوقود على المواطن: ستزيد إفقار الطبقات الهشة!
تركت الإجراءات الأخيرة التي قام بها مصرف ليبيا المركزي تأثيراتها الواضحة بمختلف القطاعات، حيث كان التأثير الأكبر على المواطن، خاصة الطبقات الهشة، وسط أحاديث عادت للواجهة عن رفع الدعم لا سيما عن الوقود، فما انعكاسات كل ذلك على الاقتصاد؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال “حسني بي”، لشبكة “عين ليبيا”: “إن معرفة الأسباب الحقيقية وراء انهيار الدينار تسلط الضوء على مشكلة رئيسية: الإنفاق العام الذي يتجاوز الإيرادات العامة، مما يؤدي إلى تمويل العجز بواسطة أدوات تمويل نقدية مصدرها مصرف ليبيا المركزي، هذا بدوره يتسبب في انهيار القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، ما يستدعي تعديل سعر الصرف لاعادة التوازن”.
وقال حسني بي: “في هذه الأيام، تتداول الأخبار حول حزمة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي المالي للميزانية وتقليص التمويل النقدي من قبل المركزي لأي عجز، وبين أروقة البرلمان، تتكرر مبادرات مثل فرض ضرائب على مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والمقدرة بـ65 مليار دينار، بغرض توفير 6 مليارات دينار فقط”و الذي كانت معفاة”.
وقال: في حين أن “جميع العاملين، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، يخضعون بالفعل لضريبة مرتبات تتراوح نسبتها حول 10%، مع إعفاءات بسيطة للمتزوجين ومن لديهم أطفال”.
وأضاف: “الحديث الأكثر تفاعلاً يدور حول إصدار تشريعات للإلغاء التدريجي للدعم، وتشير المقترحات إلى رفع سعر لتر البنزين من 150 درهماً إلى 500 درهم، مما يعني تقليص الدعم من 97% إلى 85%، الهدف هو الحد من الاستغلال والتهريب والسرقات، لكن تأثير ما يتداول محدود، لا يحقق سوى ضغط أكبر على الطبقات الهشة، والعوائد المحققة لا تتعدى ملياري دينار ولا تقلص شيء من التهريب والإهدار”.
وقال: “شخصياً، أعارض أي إلغاء أو تعليق للدعم دون تقديم بدائل نقدية مباشرة وشاملة للمواطن. نموذج البديل النقدي، اعتمدته العديد من الدول، يتمثل في استبدال الدعم السعري بدعم نقدي فوري، يوجه مباشرة إلى المواطن”.
وأضاف: “للأسف، المقترحات الحالية لرفع الدعم السعري الجزئي لن تسهم في تحسين الوضع بل ستزيد الفئات الهشة فقراً”.
وقال حسني بي لشبكة عين ليبيا: “إذا أقرّ مجلس النواب رفع سعر الوقود إلى 500 درهم، فمن الضروري تعويض المواطن نقدياً عن حصته في الدعم، ذلك سيضمن للمواطنين القدرة على شراء حصتهم من الوقود دون أن يتضرروا من ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “باختصار، رفع سعر الوقود دون تعويض نقدي سيؤدي إلى إفقار الطبقات الهشة بشكل أكبر، وهذا أمر مرفوض تماماً”.
وختم بالقول: “الخيار الأفضل يكمن في تنفيذ استبدال نقدي شامل للدعم، مما يسهم في خفض معدلات الفقر، ترشيد الاستهلاك، تقليص فاتورة المحروقات بنسبة 40%، ودعم الدينار، كما أن عمليات التهريب ستتحول من جريمة إلى تصدير شرعي يساهم في النمو الاقتصادي الداخلي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية