نتائج أولية: الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأحد، تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز ما يزيد قليلا عن نصف الأصوات.
وقالت اللجنة إن الغزواني حصل على 54.87 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي، الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد، على 22.
جاء ذلك بعد فرز 50.32 بالمئة من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط من أصل 4503 مراكز اقتراع بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
ووعد الغزواني (67 عاما)، وهو مسؤول أمني كبير سابق، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرة في السلع الأولية بالدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة: "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".
وبدأ التصويت في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تصدر نتائج أولية بدءا من الأحد.
ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم الناشط المناهض للعبودية، أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.
ومن بين منافسيه الستة الآخرين، المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب تواصل الإسلامي.
وقال محمد الشيخ الحضرمي (39 عاما)، وهو خبير في علم الجغرافيا، لرويترز خلال إدلائه بصوته بعد وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع في العاصمة، نواكشوط، إنه صوت لصالح مرشح "سيكون قادرا على تحقيق المصالحة بين الموريتانيين". وأحجم عن ذكر اسم المرشح الذي صوت له.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشبان.
وتعهد الغزواني في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز الطبيعي من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام. كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتوسع في مجال تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني، في عام 2019، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات متشددة مسلحة وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.
ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا بالتعامل مع تهديدات المتشددين.
ويواجه الرئيس انتقادات من الناشط البارز اعبيد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وتهميش السكان السود الأفارقة في موريتانيا في حين يحظى المختار بمتابعة بين الناخبين المحافظين والمتدينين.
وقال مجاهد دورماز، المحلل البارز في شؤون غرب أفريقيا لدى شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر "من المرجح أن يفوز الرئيس الغزواني بالتصويت في الجولة الأولى".
وأضاف "انتخاب الرئيس لولاية جديدة يعززه الفوز الساحق الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية العام الماضي".
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من الأصوات
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.