فشل عالمي ذريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف تقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 عن تراجع كبير في تحقيق الأهداف المقررة والتي يأتي ضمن أولوياتها القضاء على الفقر وإحلال السلام والتوصل لحلول ناجزة وأكيدة لمواجهة التغير المناخي.
ورغم أن ما تم إنجازه من الأهداف المقررة لم يتجاوز 17 % فقط من الأهداف المقررة وهو ما يعد رسوب ذريع لجميع دول العالم في طريقها نحو التنمية المستدامة إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد أن التقرير يحمل "بصيص أمل"، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات- في أغلب المناطق- المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من "الأسقف الزجاجية" في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية "إيدز".
وقال جوتيريش إن الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوض التنمية، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معقبا: "فليس لدينا وقت نضيعه".
وفي تصريحاته للصحفيين عقب إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024، قال جوتيريش إن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع.
وأضف أنه "في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".
ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر.
أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام، من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام.
ثانيا, العمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ثالثا، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث وتيريش الدول المختلفة على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
وختم الأمين العام كلمته بالقول "يجب ألا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب".
أطفال من مدينة زوتشيميلكو يحملون لافتات لأهداف التنمية المستدامة بعد تدريب لكرة القدم في نادي أكالي في زوتشيميلكو في مكسيكو سيتي.
UNIC Mexico/Antonio Nieto
أبرز ما ورد في تقرير أهداف التنمية المستدامة
-لأول مرة في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة.
-واجهت ما يقرب من 60 % من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022.
-بناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
-أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.
-لا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58% فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية.
-بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 % في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.
-بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 % على مدى السنوات الخمس الماضية.
-أصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحا لـ 95 % من سكان العالم، مقابل 78 % المائة في عام 2015.
-تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
-ظلت مستويات أرصدة الديون الخارجية مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية. حوالي 60% من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة من البلدان
إقرأ أيضاً:
كندا: ملتزمون بدعم جهود تحقيق السلام في أوكرانيا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس وزراء كندا يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني ويؤكد التزام بلاده بدعم كييف، وبدعم جهود تحقيق السلام في أوكرانيا.
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.