تسريب يكشف دور كباشي في التآمر على الانتقال واختراقه لمكتب فولكر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهر تسريب صوتي جديد، أن الاستخبارات والمخابرات أصبحتا أداة يستخدمها شمس الدين الكباشي لإفشال التوافق السوداني والسيطرة على قائد الجيش.
الخرطوم: التغيير
كشف تسريب لمحادثة صوتية، عن دور مؤثر لعضو مجلس السيادة الانقلابي، نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، في التآمر على الفترة الانتقالية المنقلب عليها، والتجسس على الأحزاب والسفراء واختراقهم بما في ذلك مكتب البعثة الأممية.
والتسريب الذي نشره المحقق والناشط مجاهد بشرى على صفحته بـ(فيسبوك)، السبت، هو الثالث في سلسلة محادثات صوتية بين منسوبي وقيادات الحكومة الانقلابية الذي يكشف حجم التآمر على الانتقال والذي قاد في النهاية لاندلاع حرب 15 ابريل 2023م.
وكان قد نشر تسريباً لمكالمة بين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المقال مبارك أردول وشخص اسمه محمد عثمان، أوضح تورط كباشي في تهديد السفير السعودي علي بن حسن جعفر لتعطيل مشروع الاتفاق الإطاري.
تسريب تسجيل صوتي شق الصف وعرقلة الاتفاقوتضمنت المحادثة الجديدة- التي دارت بين العميد عبد العال الأمين من الاستخبارات العسكرية والمدعو محمد عثمان نفسه- اعترافاً واضحاً بمتابعة وإشراف كباشي على عمل استخباري يستهدف شق صف القوى المدنية وعرقلة الاتفاق الإطاري وتسلم المدنيين للسلطة.
كما كشفت عن مباركة كباشي لعمليات رصد نشاط القوى السياسية والسفيرين الأمريكي والسعودي وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال المنتهية ولايتها، وزرع جواسيس داخلهم من بينهم مصعب هباني الذي يعمل في مكتب رئيس البعثة فولكر بيرتس، والذي تردد أنه وصل إلى هذا العمل عبر دعم منسوبين للحركة الإسلامية.
وأشارت المحادثة إلى متابعة كباشي الشخصية لما قام به المحسوبون على الحركة الإسلامية وأذرعها في خلق الأزمات الاقتصادية لمحاصرة قوى الحرية والتغيير وقطع الطريق على تولي المدنيين لمقاليد الحكم، ورصد اجتماعات ونشاطات الأحزاب واتخاذ خطوات بشأنها.
وأكد طرفا المحادثة أن كباشي يتابع رصد كل الأطراف وحدد الأهداف المراد ضربها سياسياً، ونوه إلى دعمه لمشروع شق الحركات المسلحة لخلق التوازن الذي يساعد في تنفيذ مخططهم، ودعا أحدهما إلى استخدام الأجهزة والتقنيات في مراقبة نشاط الأحزاب والبعثة الأممية والسفراء، واقترح تضييق مناخ الحريات وتفعيل البلاغات المفتوحة ضد القيادت المدنية.
وناقش المتحدثان- بحسب التسريب- ضرورة القيام بذات العمل الذي تم داخل الحركات المسلحة مع قوات الدعم السريع، وتطرقا إلى الاستراتيجية التي تتضمن عملاً إعلامياً واستخبارياً واقتصادياً.
إشعال الحربوقال الناشط مجاهد بشرى عن التسريب، إنه يوضح بجلاء لماذا اشتعلت حرب 15 أبريل 2023 ومن الذي اعد العدة لإشعالها والأطراف المتأمرة والتي لها مصلحة في إشعالها وتشريد الشعب السوداني وصنع ازماته.
وأضف أن التسريب الأول أثبت أن جهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة أصبحا آدلة يستخدمها قائد الانقلاب العسكري وقائد الحرب الحقيقي الفريق أول شمس الدين الكباشي في العمل على إفشال اي توافق بين (الجيش والدعم السريع) وبين (الجيش والحرية والتغيير) والسيطرة على قائد الجيش لمنعه من اتخاذ قرارات كان من شأنها أن تنهي الأزمة السياسية في البلاد وتعالج مسألة تعدد الجيوش وخروج العسكر من السياسة والاقتصاد وهو ما يرفضه قادة النظام البائد وأعوانه داخل الجيش، الذي يعتبر مطيتهم المفضلة للوصول إلى السلطة.
وأضاف أنه “من الصادم أن تكون كل أزمات الشعب السوداني من قطوعات كهرباء وغلاء معيشة وشح الوقود والمواد الغذائية هي من صنع العسكر الذي يدّعون الآن انهم يقاتلون من أجل كرامة الشعب السوداني وهم من افقره واذله وسرق موارده والان يروجون انهم يقاتلون من أجل كرامته، فقط ليقبل بوجودهم في السلطة، وهو نفس ما قامت به الحركة الإسلامية قبل انقلابها المشؤوم في 1989 وعادت لتكراره الإعداد لحرب أبريل 2023”.
ونبه إلى عمل المؤسسات العسكرية بقيادة كباشي بصورة دؤوبة لقطع الطريق امام أي حلول للأزمة السياسية ووصول الأمر إلى التنصت والتجسس على السفراء والأحزاب السياسية من جهة، والتجسس والتنصت حتى على مقار الاجتماعات.
وقال إن تلاعب هذه الأجهزة بالمشهد السياسي والثوري وصل حد اختراقها للجان المقاومة واختراق الميثاق الثوري لسلطة الشعب، كما عملت الاستخبارات العسكرية على تقسيم الحركات المسلحة لتصبح ذراعاً وحاضنة سياسية وعسكرية جديدة بديلة للحرية والتغيير والدعم السريع، بجانب تلفيق التهم لقادة الحرية والتغيير.
الوسومالجيش الدعم السريع السفير السعودي الفترة الانتقالية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الفترة الانتقالية في السودان حرب 15 ابريل 2023م علي بن حسن جعفر فولكر بيرتس قوى الحرية والتغيير لجان المقاومة مجاهد بشرىالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السفير السعودي الفترة الانتقالية حرب 15 ابريل 2023م فولكر بيرتس قوى الحرية والتغيير لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.