وزير المالية: مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وأكد أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية على التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، إذ جاءت في المركز الأول عربيًا في تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024.
وأضاف «نتطلع إلى تحسن هذا الوضع، ومستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب».
تعزيز الشراكة مع هولنداوأكمل «مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين».
توطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضروأشار إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا «حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط هولندا تشجيع القطاع الخاص مشروع ا للهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. لجنة الإستثمارات تصادق على 20 مشروعا توفر 27 ألف منصب شغل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.