تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، صباح اليوم /الأحد/، أمام نحو 49 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وُصفت بالتاريخية، حيث يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى. 

وبدأت عملية التصويت، عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة لفترة أطول؛ لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.

 

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي)، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم". 

ودُعي نحو 49.5 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي. 

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" وصدرت نتائجه، /الجمعة/ الماضية، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نسبة التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار فحصل على 29% من نوايا التصويت، متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% و21% من التصويت. 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان، في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية. 

ومن المتوقع تسجيل نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات التي قد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا، حيث يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف. 

وتوقع السياسيون ومعاهد الاستطلاع ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في عام 2022، حيث سجلت نسبة المشاركة 47.51%. حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد طلبات التصويت بالوكالة متخطيا المليونين، فيما سجل التصويت عبر الإنترنت للفرنسيين المقيمين في الخارج حتى الخميس الماضي مستوى قياسيا قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ماكرون فرنسا الانتخابات التشريعية الفرنسية الیمین المتطرف فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة

المناطق_متابعات

يحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى كسب دعم 8 ديمقراطيين في المجلس للمضي قدمًا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين، وتجنب الإغلاق الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد صرّح السيناتور الديمقراطي جون فيترمان بالفعل بأنه سيصوت مع الجمهوريين ويتبقى 7 أعضاء من الديمقراطيين.

وصرح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي للصحفيين بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يمتد لـ 7 أشهر. وعندما سُئل عن موعد اتخاذه القرار، قال إنه سيتخذه قبل نهاية تصويت مجلس الشيوخ الذي لم يُحدد موعده بعد

أخبار قد تهمك أميركا تنفذ 4 ضربات.. وتسقط 3 مسيرات حوثية انطلقت باتجاه خليج عدن 8 مارس 2024 - 10:09 صباحًا بضعف عدد القوات.. انطلاق تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأميركا 4 مارس 2024 - 8:19 صباحًا

كما لم يستبعد السيناتور تيم كين الديمقراطي من فرجينيا التصويت لصالح مشروع القانون خلال مقابلة قصيرة، لكنه قال إنه يُجري محادثات مع القيادة لمحاولة الحصول على أصوات التعديلات.

وصرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز بأنه لن يُساعد في تمرير مشروع القانون. وقال في بيان: “لا أريد إغلاق حكومتنا، بل أريد تحسينها وتبسيطها وضمان تقديمها للخدمات التي تحتاجها مجتمعاتنا”.

ويأتي “التردد المستمر” في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للاجتماع بعد ظهر اليوم في غداء مغلق، حيث من المتوقع أن يناقشوا استراتيجيتهم قبل الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في نهاية الأسبوع، وفقًا لموقع بوليتيكو.

ويواجه الجناح الديمقراطي المعتدل ضغوطًا متزايدة من الجناح اليساري في حزبهم لمعارضة مشروع قانون مجلس النواب، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار أي خطة بديلة في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق. ورفع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الجلسة ليلة الثلاثاء، ومن المقرر ألا يعود الأعضاء إلى واشنطن حتى 24 مارس.

وأعدت لجنة الحزب الجمهوري للكونغرس (NRCC) بالفعل جولة من 35 إعلانًا رقميًا متطابقًا في الدوائر التي يمثلها الديمقراطيون في مجلس النواب المعرضون للخطر العام المقبل بسبب تصويتهم ضد مشروع القانون، وفقًا لما ذكرته “فوكس نيوز”.

من جانب آخر، أعلنت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير جين شاهين صباح اليوم أنها لن تترشح لإعادة انتخابها العام المقبل، مما يفتح الباب للفوز بمقعد في ولاية تشهد منافسة حامية الوطيس، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات تمهيدية تنافسية بين الحزبين.

وعلى الفور، أعلن النائب الديمقراطي كريس باباس الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مرشح قوي لعضوية مجلس الشيوخ أنه يفكر في الترشح.

وانضمت النائبة السابقة آني كاستر إلى هذه القائمة، حيث صرحت لصحيفة “بوليتيكو ” الأربعاء، بأنها ستنظر بجدية في هذا المقعد إذا لم يترشح باباس.

وبالنسبة للجمهوريين فقد صرّح الحاكم السابق كريس سونونو أمس، قبل نشر خبر شاهين، بأنه يفكر في الترشح، مشيرًا إلى جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية. وصرح سونونو لصحيفة واشنطن تايمز: “هذا يجعلني أفكر، حسنًا، ربما تتغير الأمور. ربما يكون هناك طريقٌ ما”.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة أحمد حجازي.. نيوم يتعثر أمام الجبلين في دوري «يلو»
  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [157]
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
  • تحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف: تهديد لليهود
  • تغيير طريقة التصويت في البرلمان الفرنسي بسبب نائب من ذوي الإعاقة
  • أمام الزمالك .. تعرف على الوقائع الرسمية لانسحاب الأهلي من الدوري
  • لماذا تجاهل حساب رابطة الأندية إعلان نتيجة مباراة الأهلي والزمالك؟