انجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى تاريخه
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في ضوء احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ،استعرضت وزارة الموارد المائية والرى انجازاتها خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه، و حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .
ونفذت مصر مشروعات عديدة للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية .
كما نفذت أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية .
تأهيل المنشآت المائية
فقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل ، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وقنطرة جمجرة ، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكبارى ، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة .
وتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع .. حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب تتضمن إنشاء محطات ( النصر ٥ - قلابشو - الحامول - سمتاى ) ، وجارى البت الفنى لعملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وطرح توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحه وعدد ٦٤ محرك كهربائي وطرح لوحات توزيع جهد متوسط ومنخفض لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
تطوير منظومة الرى
يتم سنوياً تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف ، كما تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر من الترع ، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الاراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى ، وعقد انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية إعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد .
إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى
تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان ، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان ، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان ، بالاضافة لإعادة تدوير وإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
واحة سيوة
تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة ، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق ٦٠ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئر مع حفر بدائل من الآبار العذبة ، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى ١٤ كيلومتر ، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب ، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب .
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
قدمت الوزارة عدد (١٤٧) قطعة أرض بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع لتنفيذ عدد (١٨٨) مشروع خدمى عليها مثل محطات رفع صرف صحي - مدارس - مواقف نموذجية - وحدات صحية - محطات معالجة مياه - مراكز شباب - مشروعات تطوير العشوائيات .
قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ٢٧٢ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٣ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٥٨ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٤٧ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥ .
وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول .
حماية الشواطئ المصرية
تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات .
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
حققت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية ، حيث حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .
مؤتمر المناخ COP27
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر ، وتنظيم جناح للمياه لمده ١٠ ايام ، وتنظيم يوم للمياه للمره الاولى فى مؤتمرات المناخ ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe .
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
و بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان .
و تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين ، والتي حققت مصر خلالها إنجازات عديدة .. حيث تم انعقاد إجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلون عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة .
تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية ، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ .
كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "اسبوع القاهرة السادس للمياه" ، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو ، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي ، كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار .
كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .
كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنجازات وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة عام 2014 تاريخه ثورة ٣٠ يونيو للحمایة من أخطار السیول الموارد المائیة ملیون متر مکعب بسعة تخزینیة کیلومتر من تم تنفیذ کما تم حیث تم فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء