زراعة العراق تزدهر مجدداً.. المزارعون يكافحون الجفاف والخليج "يذوب" بمحاصيله
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد سنوات طويلة من الجفاف والتدهور الزراعي الذي عانى منه العراق، وتقليص المساحات المزروعة إلى النصف، عاد فلاحو العراق لمزاولة مهنتهم من جديد بعد وفرة نسبية من المياه في ظل موجة الأمطار الأخيرة التي حققت أرقاما مقبولة بالنسبة للجانب الزراعي.
ومؤخرا أعلنت وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل وأيضا القمح، بعد أن كان العراق يعتمد على المستورد في العديد من المجالات ليست الزراعية فقط وأنما الصناعية والجوانب الأخرى، وعلى الرغم من الصعوبات التي تمر بها مراحل الزراعة إلا أن لتربة العراق ميزة مختلفة تنعكس على مذاق المحاصيل وهو ما يجعل منه بيئة جاذبة بالنسبة لبعض دول الخليج، فمثلا أصناف أسماك البصرة لا توجد في الكويت أو قطر، وحتى أشجار السدر والنخيل الذي حتى وأن وجد في هذه الدول إلا أنه يختلف في شكله ومذاقه.
وحول هذا الأمر، يقول طالب السعدي، أحد المسؤولين في العلوة المركزية -مركز بيع الفواكه والخضروات- في قضاء بلد المشهور بإنتاج فاكهة المشمش، جنوبي محافظة صلاح الدين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “رغم انتهاء الموسم حاليا، إلا أننا نشهد إقبالا كبيرا من المحافظات على علوتنا المركزية وبالخصوص على المشمش والفواكه الأخرى”.
ويضيف “أسعار المشمش وباقي الفواكه التي تتميز بها تربة العراق يتم بيعها بأسعار تتراوح بين الألفي دينار والثلاثة آلاف دينار للكيلو الواحد في علوتنا”.
ويشير السعدي إلى أن “الكمية التي تم بيعها توزعت بين الاستهلاك المحلي والتصدير الذي شهد ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم نظرا للطعم المميز الذي يتميز به المشمش العراقي والذي يدفع نحو استهلاكه السريع خاصة من قبل بعض دول الخليج المجاورة للعراق”.
وتشكل الزراعة موردا اقتصاديا أساسيا للفلاحين والمزارعين في قرى ومدن العراق المختلفة لاسيما المحافظات التي تسجل إنتاجا وفيرا بالمحاصيل الزراعية والحبوب، إلا أن هذا القطاع شهدت تراجعا خطيرا في الإنتاج بسبب الجفاف وقلة الأمطار ما دفع الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية إلى تجريفها وتقسيمها كقطع أراضي سكنية وتجارية.
بدوره، يؤكد مسؤول علوة الصويرة في محافظة واسط أياد الشمري، أن “بعض دول الخليج تفضل الزرع العراقي على جميع الفواكه والخضراوات التي تزرع ببعض دول العالم”.
ويبين “سبب ذلك يعود إلى تربة العراق التي يمكن تصنيفها على أنها من أجود وأفضل أنواع الترب الصالحة للزراعة وهذا ما ينعكس على نوع وطعم الفواكه العراقية وغيرها”.
ويشير الشمري إلى أن “المشمش والتين العراقيين وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى في الغالب يتم بيعها للخليج بسبب ارتفاع أسعارها حيث يصل سعر بعضها إلى أكثر من 20 ألف دينار عراقي للكيلو الواحد”.
ويوضح أن “هذا الإقبال انعكس على توفير هذه المحاصيل محليا وما موجود في السوق الآن هو المشمش الذي يمكن تصنيفه من الدرجة الثانية أو الناضج بنسبة كبيرة ولا يتحمل نقله إلى الخارج ولهذا يتم بيعه محليا”.
يشار إلى أن بعض الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية العراقية يتم تهريبها إلى دول الجوار لجودتها ولرخص ثمنها مقارنة بالأسعار في أسواق تلك الدول وخصوصا الخليجية منها.
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أنه “في حالة ذروة الإنتاج الزراعي فإن العراق يصدر الكثير من المحاصيل الزراعية وخاصة إلى دول الخليج”.
ويذكر أن “أرقام كميات التصدير بالنسبة للمحاصيل الزراعية في ارتفاع مستمر ففي العام 2023 بلغ مجموع ما تم تصديره من محاصيل الخضروات إلى هذه البلدان 70 ألف طن وبالنسبة للفواكه نحو 4 آلاف طن، والتصدير يتم من قبل القطاع الخاص وفق شروط خاصة يتم وضعها من قبل وزارتي الزراعة والتجارة”.
وقد فقد العراق 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، ما أدى إلى انخفاض الحصص المائية للمحافظات الجنوبية القادمة من سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات، بحسب بيان سابق لوزارة الموارد المائية.
وانعكس انحسار المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير دفع وزارة الزراعة إلى تقليص الخطط الزراعية الشتوية والصيفية ومنع بعض المحافظات من زراعة محاصيل معينة، ضمن سياسة اعتمدتها منذ عدة أعوام لمواجهة أزمة الجفاف وشح الأمطار، ما أدى ليس فقط إلى تراجع الإنتاج الزراعي بل أيضا تمدد ظاهرة التصحر بشكل كبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحاصیل الزراعیة دول الخلیج بعض دول إلا أن
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.