“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT” عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ7.8% في الربع الرابع من عام 2023م.
جاء ذلك عبر نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عبر موقعها www.stats.gov.sa، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 بعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.
وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” استقر نسبيًا في الرابع الأول من 2024 عند 3.5% مقارنة بـ 3.4% في الربع الرابع من عام 2023م، فيما أفادت بارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، فقد بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م فقد بلغ 51.4% مقارنة بـ 50.4% في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” إذ بلغ 66.0% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0%..
وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، إذ بلغ 35.8% مقارنة بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، إذ بلغ 66.4% مقارنة بـ 65.4% في الربع السابق.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أسري تجريه الهيئة، يندرج تحت تصنيف “الإحصاءات الاجتماعية”، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية “15 سنة فأكثر” المستقرين في المملكة، وتقدير السكان “داخل قوة العمل وخارجها”، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للربع الأول من عام الربع الرابع من فی الربع السابق معدل البطالة سوق العمل مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد