أمين سر "دفاع النواب": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي، إن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر من مخططات التدمير والفوضى، مشيرا إلى أنها أسست لجمهورية جديدة تحمل آمال وطموحات شعب أصيل، وبما يليق بمكانة وقيمة وتاريخ دولة بحجم مصر.
وأضاف النائب محمد راضي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - أن ثوره 30 يونيو، التي نحتفل اليوم بذكراها الحادية عشرة، أوقفت سياسة قبول الأمر الواقع الذي كانت تهدف إليها جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن الثورة كشفت مخطط هذه الجماعة الإرهابية، وقضت على مطامعها في نشر الفوضى وبث الفتن بين أبناء الوطن.
وتابع أن الثورة الشعبية التي قام بها الشعب المصري ضد أفكار الجماعة الإرهابية أنقذت الوطن من مشروع أخونة الدولة، الذي هدد الوطن بتحديات غيرمسبوقة وقضت على خطاب التكفير والتفجير، ومحاولات زعزعة الأمن بجميع المحافظات، مؤكدا أنه لولا ثورة 30 يونيو لما كان لأحد تصور حجم التداعيات والدمار وعدم الاستقرار في مصر والمنطقة.
وأشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بروح ووحدة الشعب المصري وتكاتفه بكافة ومختلف أطيافه خلف قائد وطني شجاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل عبور صعوبات وتحديات ما بعد ثورة 30 يونيو من خلال مواجهة العمليات الإرهابية والعنف، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ساهمت في إنقاذ مقدرات الدولة المصرية وإعادة لها هيبتها ودورها الريادي في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.
ولفت راضي، إلى أن بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة، ونشر الأمن والاستقرار كانت ضمن أهم إنجازات ثورة 30 يونيو، حيث أرست الثورة الشعبية المصرية استراتيجيات لإعادة بناء الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي الجمهورية الجديدة ثورة 30 يونيو ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر