خطورة الإستنفار العشوائي وتجييش القبائل وخطاب الكراهية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خطورة الإستنفار العشوائي وتجييش القبائل وخطاب الكراهية
صلاح جلال
(١)
???? *نرفض تجييش القبائل *ونرفض تعبئة شباب الأقاليم *ونرفض التسليح العشوائي للمواطنين لتوسيع دائرة الحرب ، نحذر من خطورة هذا التوجه الذى يرصف الطريق المتزامن مع خطاب الكراهية المشحون بالقبلية والجهوية والدعوة للإستئصال على أساس العرق والجهة والقبيلة لتعبيد الطريق لحرب أهلية تحرق السودان الفضل ، من جماعات معينة جربنا تقديراتهم الخاسرة فى حرب الجنوب حتى إنفصل والتطهير العرقى فى دارفور وحريق جبال النوبة والنيل الأزرق ومواجهات شرق السودان ، جماعة لم تطلع قوزاً أخضر إلا خربته كما جاء فى حديث منسوب للأستاذ المرحوم محمود محمد طه .
(٢)
???? فى ذات السياق والمعانى أصدر الحزب الشيوعي السودانى بيانا طويلا يستحق الإضاءة والتحليل يرفض فيه حشد القبائل والإستنفار للحرب
نؤيد وندعم هذا التوجه ، كما أصدر حزب البعث العربى الأصل مناشدة لوحدة القوى المدنية وأشار المجلس المركزى للحرية والتغيير فى بيانه الختامى الأخير الصادر من إجتماع القاهرة أن وحدة القوى الرافضة للحرب من الأحزاب والقوى المدنية ولجان المقاومة *عنوان المرحلة*، كما ناشد القائد أركوا مناوى رئيس حركة تحرير السودان فى خطاب مصور تأكيده لرفض الحرب وضرورة وقفها فوراً ، وجاءت ذات المناشدة فى مؤتمر صحفى بالقاهرة على لسان السيد جعفر المرغني والسيد د.تجانى السيسى أتيم وآخرين ، كما أصدرت الجبهة المدنية بقيادة د.الباقر العفيف والسفير نورالدين ساتى وبروفسر بكرى الجاك بتوقيع عشرات من التنظيمات المدنية ميثاق مفصل لكيفية تأسيس وحشد قوى إنهاء الحرب وإستعادت الحكم الدنى ، كما نحى مبادرة المجتمع المدنى فى القضارف بتفعيل المنافحة الحقوقية ضد الفلول دعاة الحرب والتعبئة الزائفة من أجل العودة للحكم مرة أخرى تحت عنوان الكرامة وإغتصاب الحرائر وهم نفس الزول الذى إغتصبهن فى ثابت بدارفور ووادى صالح وفى شوارع الخرطوم أيام مقاومة الشعب لإنقلاب ٢٥ إكتوبر المشئوم وهو المقدمة الموضوعية للحرب الراهنة ، تحت رايات المشروع الحضارى وحكم الشريعة وسبقته عدة إنقلابات أخرى ضد حكومة ثوار ديسمبر المجيدة .
(٣)
????واجبنا جميعا الآن وضع اللمسات الأخيرة للإصطفاف الشامل *لتشكيل الجبهة الوطنية العريضة* للمقاومة المدنية لإنهاء الحرب والديمقراطية والسلام لإستعادة الطمأنينة والأمان للشعب السودانى ، وعزل دعاة الحرب ولجم جماح العنف الأهوج لمواجهة الشعار الفارغ (فِك اللجام) الذى يدمر ولايعمر ، ومحاصرة أبواق المهاجرين فى المنافى البعيدة عن مركز الحريق الداعين الناس ليكونوا حطب ووقود الحرب ، وهم وأسرهم فى رفاه ونعيم فى المدن المزهرة يتمتعون بجمال المصايف ورغد العيش .
(٤)
???????? ختامة
هل يسمعون صخب الرعود
الذين فقدوا الأمان لأسرهم وتذوقت عائلاتهم طعم الجوع والمسغبة ومهانة النزوح واللجؤ وغياب جرعة الدواء المنقذة للحياة ،وهم يشاهدون أفعال دعاة التخريب والدمار ينهبون ممتلكاتهم ويهدمون منشآتهم بالقنابل الغبية ، كل أصحاب العقل والمسؤولية يقفون ضد الحرب ويعملون بجد على إنهائها فى منبر جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان عبدالعزيز والولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع مبادرات الإتحاد الأفريقى ودول الإيقاد ودول جوار السودان ، كل الخيرين يعملون بإجتهاد لوقف الحرب عدا المتعطشين للدماء والخراب من شذاذ الآفاق .
*لا لن نحيد عن الكفاح*
*سيعود *سوداننا* *لنا*
*وتعود أنغام الصباح*
#لاللحرب
#لازم_تقيف
صلاح جلال
٦أعسطس ٢٠٢٣م
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستنفار الجبهة المدنية
إقرأ أيضاً:
معضلة الجيش والسياسة في السودان و أثمان الحرب الإنسانية والسياسية
يمثل المشهد السوداني اليوم لوحة معقدة تتشابك فيها قضايا السياسة والأمن والإنسانية، حيث تبرز معضلة العلاقة بين الجيش والسياسة كعامل مركزي في تأجيج الصراعات وإطالة أمد الأزمات. ومنذ استقلال السودان، ظل الجيش لاعبًا رئيسيًا في الحياة السياسية، متأرجحًا بين أدوار التحرير والبناء الوطني من جهة، والانقلاب والتسلط من جهة أخرى. ومع اندلاع الحرب الحالية، تتجلى بصورة أوضح الأثمان الباهظة لهذه العلاقة الملتبسة.
شهد السودان أكثر من 16 انقلابًا عسكريًا منذ الاستقلال عام 1956، مما جعله واحدًا من أكثر دول العالم التي تأثرت بتدخل الجيش في السياسة. وفي كل مرة، كانت المؤسسة العسكرية تسوق مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي، أو إنقاذ البلاد من الفوضى السياسية، لكن هذه التدخلات غالبًا ما قادت إلى مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي. تحولت المؤسسة العسكرية إلى أداة لتحقيق مصالح فئوية وشخصية، حيث أدى التداخل بين الجيش والسياسة إلى إضعاف كفاءة الجيش في أداء مهامه الأمنية. وبمرور الوقت، أصبح الجيش طرفًا في الصراعات بدلاً من أن يكون وسيطًا محايدًا. ساهمت الخلافات بين القوى المدنية وعدم قدرتها على بناء جبهة موحدة في تعقيد المشهد. هذا التشرذم أتاح للجيش فرصة لاستغلال الفراغ السياسي، ما أدى إلى تعطيل مشاريع التحول الديمقراطي.
اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى موجات نزوح واسعة، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخليًا بأكثر من 4 ملايين شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول الجوار. تدهور الأوضاع الإنسانية انعكس في نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية. أصبحت المدن الكبرى مثل الخرطوم ودارفور ساحات حرب مفتوحة، مع استهداف مباشر وغير مباشر للمدنيين. جرائم القتل الجماعي، والاغتصاب، والاختطاف باتت واقعًا يوميًا، ما يشير إلى تدهور خطير في القيم الإنسانية. الحرب ليست مجرد صراع لحظي؛ بل تُنتج آثارًا ممتدة على الأجيال القادمة، سواء من حيث التعليم الذي توقف في معظم أنحاء البلاد، أو من حيث انتشار ثقافة العنف التي تهدد النسيج الاجتماعي.
أدت الحرب إلى تقويض مؤسسات الدولة، حيث انهارت البنية التحتية، وتعطلت أجهزة الحكم المدني. تحول السودان إلى "دولة فاشلة" في عيون المجتمع الدولي، ما يهدد بفقدان السيادة الوطنية لصالح التدخلات الخارجية. شهدت العلاقة بين الجيش والشعب تدهورًا غير مسبوق نتيجة الأدوار التي لعبتها المؤسسة العسكرية في الصراعات. كثير من السودانيين يرون الآن في الجيش عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار. الحرب الحالية أعادت إلى الواجهة أسئلة حول مستقبل القوى المدنية ودورها في السودان. تزايد تهميش هذه القوى يعكس هيمنة الخطاب العسكري على حساب الحوار السياسي.
لا يمكن تحقيق استقرار سياسي في السودان دون فصل واضح بين الجيش والسياسة. يتطلب ذلك إعادة هيكلة الجيش ليكون مؤسسة وطنية غير مسيسة، ملتزمة بحماية السيادة دون التدخل في الشأن المدني. على القوى المدنية تجاوز خلافاتها التاريخية، والعمل على بناء جبهة موحدة قادرة على طرح رؤية متكاملة لمستقبل السودان. الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة لتغيير موازين القوى. لا يمكن للسودان الخروج من أزمته بمعزل عن الدعم الإقليمي والدولي. يحتاج المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية في تسهيل الحوار بين الأطراف المتصارعة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل.
إن معضلة الجيش والسياسة في السودان ليست مجرد أزمة محلية؛ بل هي انعكاس لصراعات أعمق تتعلق بالهوية الوطنية، وبناء الدولة، وآليات توزيع السلطة. ورغم التحديات الهائلة، يظل الأمل في أن تُشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة صياغة علاقة الجيش بالسياسة، وبناء نظام حكم يعبر عن تطلعات السودانيين للسلام والعدالة والتنمية. ومع ذلك، قد يلجأ الجيش إلى مثقفين تنويريين لوضع فلسفة حكم تسعى لاحتواء القوى المدنية كشركاء بلا تأثير فعلي، في محاولة لشرعنة الهيمنة العسكرية وإبقاء السلطة بيد المؤسسة العسكرية. مثل هذا السيناريو يهدد بتعميق الأزمة السياسية ويضع القوى المدنية أمام معضلة جديدة تتعلق بإعادة بناء دورها وتأثيرها في المشهد الوطني
zuhair.osman@aol.com