وليام روتو.. قصة بائع متجول وصل إلى رئاسة كينيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
رجل أعمال ورئيس كينيا والقائد العام لقوات الدفاع، ولد عام 1966، وعاش حياة الفقر التي ألهمته طريق السياسة، وكانت سببا لترؤسه البلاد، وذلك لقربه من حياة شعبه ومعرفته بمعاناته. لكن كينيا عانت من أزمة اقتصادية، حاول حلها بقانون للضرائب، مما تسبب باندلاع موجة احتجاجات عامة منتصف عام 2024 اتسمت بالعنف.
المولد والنشأةولد وليام روتو يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1966، في سامبوت بمقاطعة أوسين جيشو، لأسرة متدينة من عرقية الكالينجين التي تعد أكبر الشعوب النيلية بمنطقة "الصدع الأفريقي" غرب البلاد وثالث أكبر عرقية في كينيا.
عاش الفتى روتو منذ صغره حياة الفقر، ولم يستطع ارتداء حذاء حتى بلغ الـ15 من عمره، وقضى أيامه يبحث ويعمل حتى يجمع مالا يعين به أسرته، فباع الدجاج والفول السوداني بالطرق كما يقول، وقرر البحث عن عمل يغنيه، فعمل على تطوير نفسه وتفوق أكاديميا وأنشأ مشاريع تجارية كوَن منها ثروة، ثم دخل معترك السياسة.
تزوج روتو من راشيل شيبيت عام 1991 وأنجبا 7 أبناء.
التحق روتو بمدرسة سامبوت الابتدائية، ثم انضم إلى مدرسة وارينغ الثانوية في إلدوريت، قبل أن ينتقل إلى مدرسة كابسابت الثانوية بمقاطعة ناندي. واستطاع الالتحاق بجامعة نيروبي والتخرج منها متخصصا في علم النبات وعلم الحيوان عام 1990.
وأكمل دراساته العليا بالجامعة نفسها، وحصل على درجة ماجستير العلوم في علم البيئة النباتية عام 2008، ثم درجة الدكتوراه في علم البيئة النباتية عام 2018.
التجربة السياسيةبدأ روتو مسيرته السياسية عام 1992 بانضمامه إلى الجناح الشبابي لحزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني" (كانو) وساهم في تأسيسه، ودعم الجناح ترشيح دانيال أراب موي، الذي ترأس البلاد بعدها، وهو من شعب الكالينجين.
برز الشاب روتو من حينها، وظهرت قدراته الخطابية، وأسلوبه في حشد الناس لقربه من مجتمعهم، فقد عاش فقرهم معهم وبات يعرف طموحاتهم وأحلامهم وما يريدون.
اختير روتو لمهمة تعبئة الناخبين في أول انتخابات متعددة الأحزاب، وحينها برزت قدراته حتى قرّبه منه الرئيس آراب موي، وبات روتو تلميذه في عالم السياسة وتعلم على يديه أسرارها.
عام 1997 انضم للبرلمان عضوا عن دائرة إلدوريت الشمالية الانتخابية عن حزب "كانو" واستمر في منصبه 3 فترات حتى عام 2013.
نشط روتو عام 2002 في حملة أوهورو كينياتا من حزب "كانو" لكنه خسر أمام مرشح مجموعة المعارضة الموحدة المتعددة الأعراق مواي كيباكي (صار الرئيس الثالث لكينيا) من تحالف "قوس قزح" الوطني. وعامها تولى روتو منصب وزير الداخلية لفترة وجيزة.
عام 2007 طعن مرشح المعارضة رايلا أودينغا في نزاهة إعادة انتخاب كيباكي، واتهمه بتزوير الأصوات، فاندلعت على إثر هذه الحادثة أعمال عنف ذات طابع عرقي، واستمرت شهرين، وتسببت بمقتل أكثر من 1100 شخص وشرّدت الآلاف.
وتدخل الاتحاد الأفريقي لحل النزاع، واستطاع التوسط باتفاق لتقاسم السلطة، وصوت الكينيون عام 2010 بأغلبية ساحقة لتبني دستور جديد ألغي فيه منصب رئيس الوزراء وعدلت السلطة التنفيذية، وفوضت السلطة والموارد للأقاليم الـ7.
حينها شغل روتو منصب رئيس اللجنة البرلمانية للإصلاح الدستوري بالبرلمان التاسع، وعمل على تشكيل اللجنة. وعام 2005 انتخب أمينا عاما لحزب "كانو" وعامها أجرت الحكومة استفتاء على دستور جديد مقترح.
كان روتو من معارضي الدستور الجديد، فشكّل تحالفا مضادا مع شخصيات بأحزاب بارزة سياسيا، وبدأ حملته في الترويج لرفض الدستور، وعلى إثرها رفض أغلبية الناخبين الوثيقة الجديدة.
وأعلن بعدها رغبته الترشح للرئاسة، لكنه لم يلق دعم حزبه "كانو" فحاول الترشح مع الحركة الديمقراطية البرتقالية، وهو التحالف الذي أنشئ ضد تغيير الدستور عام 2005، لكنه خسر لصالح أودينغا. واستقال من منصبه أمينا عاما لحزب "كانو" رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2007.
نائب رئيس الوزراءوفي انتخابات عام 2007، دعم روتو المرشح أودينغا للإطاحة بكيباكي، وأظهرت النتائج الأولية فوز أودينغا، لكن النتائج الرسمية بعدها أعلنت فوز كيباكي بفارق ضئيل، على إثر ذلك اندلعت احتجاجات عنيفة في البلاد بدعوى تزوير الانتخابات، وأخذت الاحتجاجات طابعا عرقيا، وشاركت فيها عرقية الكيكويو (منها كيباكي) والكالينجين (منها روتو) واللوه (منها أودينغا).
وأدت جهود الوساطة لوقف أعمال العنف، وفي أبريل/نيسان 2008 شكلت حكومة ائتلافية عُيّن فيها كيباكي رئيسا وأودينغا رئيس الوزراء، بينما تقلد روتو وزارة الزراعة بالحكومة الائتلافية عام 2008، وبعد عامين وزيرا للتعليم العالي.
وخلال توليه حقيبة الزراعة، أحيى مشاريع الري وتوفير الأسمدة بأسعار معقولة للمزارعين في قطاعات الذرة وقصب السكر والقهوة والشاي لتعزيز الإنتاجية وتأمين الوصول إلى الأسواق.
وأدى الخلاف مع أودينغا إلى ترك روتو حزب الديمقراطية البرتقالية، والتحق بالحركة الديمقراطية المتحدة، قبل أن يستقر بالحزب الجمهوري المتحد عام 2012.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف التي اندلعت عام 2007، وأصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2010 قائمة فيها 6 أفراد قالت إنهم المسؤولون عن التحريض للعنف، وكان روتو وكينياتا من بينهم.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، اتهم روتو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فترة ما بعد الانتخابات، واتهم بتنظيم وتنسيق هجمات استهدفت مجموعات عرقية دعمت كيباكي.
وعمل روتو بعدها مع كينياتا وشكلا تحالف اليوبيل عام 2012 مع حزب الجمهورية المتحدة، وترشح كينياتا رئيسا للدولة، وروتو نائبا وأطلق عليهما الثنائي "أوهو روتو" بينما ترشح آخرون من بينهم أودينغا ونائبه ستيفن كالونزو موسوكا.
وفاز الثنائي "أوهو روتو" بأكثر من 50% من الأصوات، وشغل روتو منصب نائب رئيس كينيا في 3 أبريل/نيسان 2013، وبقي فيه حتى سبتمبر/أيلول 2022. وطعن أودينغا في نتيجة الانتخابات.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2013 بدأت الجنائية الدولية بمحاكمة روتو، لكن القضية أغلقت لعدم توفر أدلة كافية لإدانته، وتم إعلان إمكانية إعادة محاكمته بالمحكمة نفسها أو في محكمة وطنية. وبعد انتهاء المحاكمة، رشح روتو نفسه لانتخابات عام 2017.
رئيسا لكينياأعيد تشكيل الأحزاب بائتلاف اليوبيل في سبتمبر/أيلول 2016، مما أدى إلى إنشاء حزب واحد تحت اسم "حزب اليوبيل" وترشح كينياتا وروتو لإعادة انتخابهما بانتخابات 8 أغسطس/آب 2017.
ونجح الثنائي للمرة الثانية، وحصلا على أكثر من 54% من الأصوات. ومرة أخرى طعن أودينغا بالنتيجة، فدعت المحكمة العليا لإجراء انتخابات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومع ذلك قاطع أودينغا وأنصاره الانتخابات.
وفاز كينياتا وروتو مرة أخرى، وبأغلبية ساحقة، وكان ذلك بسبب ضعف إقبال الناخبين، وخلال هذه الولاية فترت العلاقة بين الثنائي "أوهو روتو" واقترب روتو من أودينغا أكثر عام 2018.
ومع بدء انتخابات 2022 كان روتو قد خرج من حزب اليوبيل، وصار مرشحا رئيسيا لحزب التحالف الديمقراطي المتحد الذي كان جزءا من تحالف كوانزا الكيني للأحزاب السياسية، وفي فبراير/شباط أعلن كينياتا تخليه عن روتو وقال إنه غير مؤهل للرئاسة، وأعلن دعمه لأودينغا.
وفي أغسطس /آب 2022، انتخب روتو ليمثل الحزب الديمقراطي المتحد، أحد الأحزاب الرئيسية في تحالف كوانزا الكيني. وفاز بأكثر من 7 ملايين صوت، أي 50.49% من إجمالي الأصوات، وحصل منافسه أودينغا على قرابة 6 ملايين صوت مما يشكل نسبة 48.85% من الأصوات، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأدى روتو اليمين الدستورية يوم 13 سبتمبر/أيلول 2022. ومنذ انتخابه اقترب من القوى الغربية، وقدّم نفسه على أنه تقدمي فيما يتعلق بتغير المناخ، ورفض الانضمام لمعظم الدول الأفريقية في إدانتها الصريحة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة، وبدلا من ذلك أعلن موقفا "أكثر حيادية" حسب تقديره.
وبالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص، برز روتو باعتباره الزعيم الأكثر قدرة على البقاء شرق أفريقيا، والذي يستحق ولاؤه الدعم، في منطقة تتميز بعلاقات بين واشنطن والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وكذلك رئيس رواندا بول كاغامي متوترة.
وقد انتخب روتو على أساس برنامجه الانتخابي الذي أعلن فيه الدفاع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي حث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ولم تكن فترة رئاسته سهلة، فقد اندلعت احتجاجات منتصف عام 2024 ضد مشروع القانون الذي يهدف لجمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار لخفض عبء عجز الموازنة، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية، وبلغت الديون 82 مليار دولار، لكن الرئيس أعلن التراجع عن توقيع القانون.
وعانت كينيا من أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الشيلينغ (العملة المحلية) بنسبة 22% مقابل الدولار منذ عام 2022، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين ظل الدخل على حاله إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سبتمبر أیلول روتو من أکثر من
إقرأ أيضاً:
تأهلا لجولة الحسم.. من هما المرشحان المتنافسان على رئاسة إيران؟
لم تشهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في إيران تحقيق أي من المرشحين الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن إيران ستجري جولة إعادة لاختيار خليفة للرئيس المتشدد الراحل، إبراهيم رئيسي، الجمعة المقبل.
ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات المدلى بها.
وإذا لم يحدث ذلك، يخوض أكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق جولة إعادة بعد أسبوع.
ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق المتشدد محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
واحتدمت المنافسة بين المشرع غير ذائع الصيت، مسعود بازشكيان، وهو المعتدل الوحيد بين أربعة مرشحين، وسعيد جليلي العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الداخلية إن كليهما لم يفز بنسبة 50 بالمئة زائد واحد من أصوات أكثر من 25 مليون ناخب، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات مباشرة.
ويتصدر بزشكيان بفوزه بأكثر من 10 ملايين صوت ويحل بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت.
مسعود بازشكيانيعتبر المرشح الإصلاحي المعتدل نسبيا النائب مسعود بازشكيان من المرشحين الأوفر حظا، خصوصا بعدما نال دعم القوى المعتدلة والإصلاحية الرئيسية.
وأشاد به الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، مشيرا إلى أنه "صادق، عادل ومهتم"، داعيا إلى التصويت له، الأمر الذي دعا إليه أيضا الرئيس المعتدل حسن روحاني.
يدين بازشكيان بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة، لكنه يدعو إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.
يبلغ بازشكيان 69 عاما، وهو الأكبر سنا من بين جميع المرشحين ومعروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.
وقال بازشكيان في تصريحات مؤخرا إنه "منذ 40 عاما، نعمل على السيطرة على وضع الحجاب، لكننا زدنا الوضع سوءا".
يُمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان.
شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. واستُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021. ويشغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2008.
يدعو بازشكيان لإقامة "علاقات بناءة" مع واشنطن والعواصم الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها".
وكان بازشكيان قد قاد حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة برفقة محمد جواد ظريف الذي سعى إلى تقارب إيران مع الدول الغربية خلال السنوات الثمانية التي قضاها على رأس وزارة الخارجية.
تعتمد فرص بازشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بازشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005،
سعيد جليلييُعتبر سعيد جليلي، البالغ من العمر 58 عاما والعضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية.
ولد جليلي في مشهد في السادس من سبتمبر 1965 وهو واحد من الممثلَين للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
كان جليلي من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية التي بُترت خلالها إحدى قدميه، وقاد المفاوضات بشأن النووي الإيراني، مظهرا عدم مرونة أمام الغربيين. وندد لاحقا بالاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.
أعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم الزعيم الأعلى.
بعد وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في 2005، عُيّن جليلي نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون أوروبا وأميركا الجنوبية.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي.
كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز، ومجددا في 2017 لكنه انسحب لدعم رئيسي.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وصفه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ذات مرة بأنه "غامض إلى حد مذهل" في المفاوضات.
يعمل جليلي على لم شمل معسكر المحافظين لهزيمة المرشح الإصلاحي مسعود بازشكيان في الدورة الثانية والحاسمة من الانتخابات.
وقالت مجموعة أوراسيا للاستشارات الجيوسياسية في تحليل قبل عملية الاقتراع: "على الرغم من حصوله على تأييد ملحوظ من شخصيات إصلاحية كبيرة، بما في ذلك الرئيسان السابقان (حسن) روحاني ومحمد خاتمي، إلا أن بازشكيان كان مرشحا مخيبا للآمال بشكل عام.. إذا تأهل لجولة الإعادة، فإن موقفه سيضعف مع توحد كتلة التصويت المحافظة خلف مرشح واحد".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان