وليام روتو.. قصة بائع متجول وصل إلى رئاسة كينيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
رجل أعمال ورئيس كينيا والقائد العام لقوات الدفاع، ولد عام 1966، وعاش حياة الفقر التي ألهمته طريق السياسة، وكانت سببا لترؤسه البلاد، وذلك لقربه من حياة شعبه ومعرفته بمعاناته. لكن كينيا عانت من أزمة اقتصادية، حاول حلها بقانون للضرائب، مما تسبب باندلاع موجة احتجاجات عامة منتصف عام 2024 اتسمت بالعنف.
المولد والنشأةولد وليام روتو يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1966، في سامبوت بمقاطعة أوسين جيشو، لأسرة متدينة من عرقية الكالينجين التي تعد أكبر الشعوب النيلية بمنطقة "الصدع الأفريقي" غرب البلاد وثالث أكبر عرقية في كينيا.
عاش الفتى روتو منذ صغره حياة الفقر، ولم يستطع ارتداء حذاء حتى بلغ الـ15 من عمره، وقضى أيامه يبحث ويعمل حتى يجمع مالا يعين به أسرته، فباع الدجاج والفول السوداني بالطرق كما يقول، وقرر البحث عن عمل يغنيه، فعمل على تطوير نفسه وتفوق أكاديميا وأنشأ مشاريع تجارية كوَن منها ثروة، ثم دخل معترك السياسة.
تزوج روتو من راشيل شيبيت عام 1991 وأنجبا 7 أبناء.
التحق روتو بمدرسة سامبوت الابتدائية، ثم انضم إلى مدرسة وارينغ الثانوية في إلدوريت، قبل أن ينتقل إلى مدرسة كابسابت الثانوية بمقاطعة ناندي. واستطاع الالتحاق بجامعة نيروبي والتخرج منها متخصصا في علم النبات وعلم الحيوان عام 1990.
وأكمل دراساته العليا بالجامعة نفسها، وحصل على درجة ماجستير العلوم في علم البيئة النباتية عام 2008، ثم درجة الدكتوراه في علم البيئة النباتية عام 2018.
التجربة السياسيةبدأ روتو مسيرته السياسية عام 1992 بانضمامه إلى الجناح الشبابي لحزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني" (كانو) وساهم في تأسيسه، ودعم الجناح ترشيح دانيال أراب موي، الذي ترأس البلاد بعدها، وهو من شعب الكالينجين.
برز الشاب روتو من حينها، وظهرت قدراته الخطابية، وأسلوبه في حشد الناس لقربه من مجتمعهم، فقد عاش فقرهم معهم وبات يعرف طموحاتهم وأحلامهم وما يريدون.
اختير روتو لمهمة تعبئة الناخبين في أول انتخابات متعددة الأحزاب، وحينها برزت قدراته حتى قرّبه منه الرئيس آراب موي، وبات روتو تلميذه في عالم السياسة وتعلم على يديه أسرارها.
عام 1997 انضم للبرلمان عضوا عن دائرة إلدوريت الشمالية الانتخابية عن حزب "كانو" واستمر في منصبه 3 فترات حتى عام 2013.
نشط روتو عام 2002 في حملة أوهورو كينياتا من حزب "كانو" لكنه خسر أمام مرشح مجموعة المعارضة الموحدة المتعددة الأعراق مواي كيباكي (صار الرئيس الثالث لكينيا) من تحالف "قوس قزح" الوطني. وعامها تولى روتو منصب وزير الداخلية لفترة وجيزة.
عام 2007 طعن مرشح المعارضة رايلا أودينغا في نزاهة إعادة انتخاب كيباكي، واتهمه بتزوير الأصوات، فاندلعت على إثر هذه الحادثة أعمال عنف ذات طابع عرقي، واستمرت شهرين، وتسببت بمقتل أكثر من 1100 شخص وشرّدت الآلاف.
وتدخل الاتحاد الأفريقي لحل النزاع، واستطاع التوسط باتفاق لتقاسم السلطة، وصوت الكينيون عام 2010 بأغلبية ساحقة لتبني دستور جديد ألغي فيه منصب رئيس الوزراء وعدلت السلطة التنفيذية، وفوضت السلطة والموارد للأقاليم الـ7.
حينها شغل روتو منصب رئيس اللجنة البرلمانية للإصلاح الدستوري بالبرلمان التاسع، وعمل على تشكيل اللجنة. وعام 2005 انتخب أمينا عاما لحزب "كانو" وعامها أجرت الحكومة استفتاء على دستور جديد مقترح.
كان روتو من معارضي الدستور الجديد، فشكّل تحالفا مضادا مع شخصيات بأحزاب بارزة سياسيا، وبدأ حملته في الترويج لرفض الدستور، وعلى إثرها رفض أغلبية الناخبين الوثيقة الجديدة.
وأعلن بعدها رغبته الترشح للرئاسة، لكنه لم يلق دعم حزبه "كانو" فحاول الترشح مع الحركة الديمقراطية البرتقالية، وهو التحالف الذي أنشئ ضد تغيير الدستور عام 2005، لكنه خسر لصالح أودينغا. واستقال من منصبه أمينا عاما لحزب "كانو" رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2007.
نائب رئيس الوزراءوفي انتخابات عام 2007، دعم روتو المرشح أودينغا للإطاحة بكيباكي، وأظهرت النتائج الأولية فوز أودينغا، لكن النتائج الرسمية بعدها أعلنت فوز كيباكي بفارق ضئيل، على إثر ذلك اندلعت احتجاجات عنيفة في البلاد بدعوى تزوير الانتخابات، وأخذت الاحتجاجات طابعا عرقيا، وشاركت فيها عرقية الكيكويو (منها كيباكي) والكالينجين (منها روتو) واللوه (منها أودينغا).
وأدت جهود الوساطة لوقف أعمال العنف، وفي أبريل/نيسان 2008 شكلت حكومة ائتلافية عُيّن فيها كيباكي رئيسا وأودينغا رئيس الوزراء، بينما تقلد روتو وزارة الزراعة بالحكومة الائتلافية عام 2008، وبعد عامين وزيرا للتعليم العالي.
وخلال توليه حقيبة الزراعة، أحيى مشاريع الري وتوفير الأسمدة بأسعار معقولة للمزارعين في قطاعات الذرة وقصب السكر والقهوة والشاي لتعزيز الإنتاجية وتأمين الوصول إلى الأسواق.
وأدى الخلاف مع أودينغا إلى ترك روتو حزب الديمقراطية البرتقالية، والتحق بالحركة الديمقراطية المتحدة، قبل أن يستقر بالحزب الجمهوري المتحد عام 2012.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف التي اندلعت عام 2007، وأصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2010 قائمة فيها 6 أفراد قالت إنهم المسؤولون عن التحريض للعنف، وكان روتو وكينياتا من بينهم.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، اتهم روتو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فترة ما بعد الانتخابات، واتهم بتنظيم وتنسيق هجمات استهدفت مجموعات عرقية دعمت كيباكي.
وعمل روتو بعدها مع كينياتا وشكلا تحالف اليوبيل عام 2012 مع حزب الجمهورية المتحدة، وترشح كينياتا رئيسا للدولة، وروتو نائبا وأطلق عليهما الثنائي "أوهو روتو" بينما ترشح آخرون من بينهم أودينغا ونائبه ستيفن كالونزو موسوكا.
وفاز الثنائي "أوهو روتو" بأكثر من 50% من الأصوات، وشغل روتو منصب نائب رئيس كينيا في 3 أبريل/نيسان 2013، وبقي فيه حتى سبتمبر/أيلول 2022. وطعن أودينغا في نتيجة الانتخابات.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2013 بدأت الجنائية الدولية بمحاكمة روتو، لكن القضية أغلقت لعدم توفر أدلة كافية لإدانته، وتم إعلان إمكانية إعادة محاكمته بالمحكمة نفسها أو في محكمة وطنية. وبعد انتهاء المحاكمة، رشح روتو نفسه لانتخابات عام 2017.
رئيسا لكينياأعيد تشكيل الأحزاب بائتلاف اليوبيل في سبتمبر/أيلول 2016، مما أدى إلى إنشاء حزب واحد تحت اسم "حزب اليوبيل" وترشح كينياتا وروتو لإعادة انتخابهما بانتخابات 8 أغسطس/آب 2017.
ونجح الثنائي للمرة الثانية، وحصلا على أكثر من 54% من الأصوات. ومرة أخرى طعن أودينغا بالنتيجة، فدعت المحكمة العليا لإجراء انتخابات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومع ذلك قاطع أودينغا وأنصاره الانتخابات.
وفاز كينياتا وروتو مرة أخرى، وبأغلبية ساحقة، وكان ذلك بسبب ضعف إقبال الناخبين، وخلال هذه الولاية فترت العلاقة بين الثنائي "أوهو روتو" واقترب روتو من أودينغا أكثر عام 2018.
ومع بدء انتخابات 2022 كان روتو قد خرج من حزب اليوبيل، وصار مرشحا رئيسيا لحزب التحالف الديمقراطي المتحد الذي كان جزءا من تحالف كوانزا الكيني للأحزاب السياسية، وفي فبراير/شباط أعلن كينياتا تخليه عن روتو وقال إنه غير مؤهل للرئاسة، وأعلن دعمه لأودينغا.
وفي أغسطس /آب 2022، انتخب روتو ليمثل الحزب الديمقراطي المتحد، أحد الأحزاب الرئيسية في تحالف كوانزا الكيني. وفاز بأكثر من 7 ملايين صوت، أي 50.49% من إجمالي الأصوات، وحصل منافسه أودينغا على قرابة 6 ملايين صوت مما يشكل نسبة 48.85% من الأصوات، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأدى روتو اليمين الدستورية يوم 13 سبتمبر/أيلول 2022. ومنذ انتخابه اقترب من القوى الغربية، وقدّم نفسه على أنه تقدمي فيما يتعلق بتغير المناخ، ورفض الانضمام لمعظم الدول الأفريقية في إدانتها الصريحة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة، وبدلا من ذلك أعلن موقفا "أكثر حيادية" حسب تقديره.
وبالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص، برز روتو باعتباره الزعيم الأكثر قدرة على البقاء شرق أفريقيا، والذي يستحق ولاؤه الدعم، في منطقة تتميز بعلاقات بين واشنطن والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وكذلك رئيس رواندا بول كاغامي متوترة.
وقد انتخب روتو على أساس برنامجه الانتخابي الذي أعلن فيه الدفاع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي حث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ولم تكن فترة رئاسته سهلة، فقد اندلعت احتجاجات منتصف عام 2024 ضد مشروع القانون الذي يهدف لجمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار لخفض عبء عجز الموازنة، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية، وبلغت الديون 82 مليار دولار، لكن الرئيس أعلن التراجع عن توقيع القانون.
وعانت كينيا من أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الشيلينغ (العملة المحلية) بنسبة 22% مقابل الدولار منذ عام 2022، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين ظل الدخل على حاله إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سبتمبر أیلول روتو من أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد تبرئتهما في 2022.. إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني
قبل أسبوع واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89، يعود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، السويسري جوزيف بلاتر، إلى المحكمة، غداً الإثنين، لإعادة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية استمرت ما يقرب من 10 أعوام.
أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين حكماً ببراءة بلاتر، وأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، في يوليو (تموز) 2022، من اتهامات تتضمن الاحتيال والتزوير واختلاس أموال وسوء الإدارة، تتعلق بدفع "فيفا" 2 مليون فرنك سويسري لبلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" آنذاك.
وجاءت البراءة بعد نحو 7 أعوام من الكشف عن التحقيق لأول مرة، وأزاحة الثنائي عن منصبيهما، كما أنهت حملة بلاتيني لخلافة مثله الأعلى بلاتر كرئيس لـ"فيفا".
بلاتر ينشد البراءة من تهم الاحتيال - موقع 24يتطلع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، لتبرئة ساحته من تهم تقديم مدفوعات يشوبها فساد لأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني وذلك في جلسة استماع جديدة.وتقدم مكتب المدعي العام السويسري بطعن على تلك الأحكام الأولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتبدأ محاكمة جديدة غداً الإثنين ببلدة موتينز السويسرية، القريبة من مدينة بازل.
ومن المقرر أن يصدر ثلاثة قضاة حكمهم في هذه القضية في 25 مارس (آذار) الجاري.
ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، ويزعمان أنهما توصلا لاتفاق شفهي لدفع أموال مقابل عمل غير متعاقد عليه تمثل في استشارات لبلاتر خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 1998 إلى عام 2002.
وطلب المدعون الفيدراليون إصدار أحكام بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وكان بلاتر رئيساً لـ"فيفا" عام 2011 عندما سمح بدفع أموال لبلاتيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، وكان يراس في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للعبة، تمهيدا لتوليه رئاسة "فيفا".
وبعد 4 أعوام، ظهرت تفاصيل الدفعة التي تمت في فبراير (شباط) 2011 في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت فيفا في مايو (أيار) 2015، إذ كشف المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن تحقيق شامل في تهم لمسؤولي كرة قدم دوليين، كما أجرت السلطات السويسرية حملة اعتقالات في الصباح الباكر في فنادق بمدينة زيورخ السويسرية قبل مصادرة السجلات المالية والتجارية لفيفا.
وتسببت تلك القضية في إنهاء أحلام بلاتيني برئاسة "فيفا" خلفاً لبلاتر، وأوقفت لجنة الأخلاقيات المستقلة الرجلين عن العمل، قبل أن يتم حظر ممارستهما أي نشاط يتعلق بكرة القدم في وقت لاحق.
وتم عزل بلاتر من منصبه قبل موعد انتهاء ولايته، كما تقرر إبعاد بلاتيني من يويفا، ومنعه من الترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات التي عقدت في فبراير (شباط) 2016، والتي فاز بها السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان بمثابة الرئيس التنفيذي لبلاتيني في ظل توليه منصب سكرتير عام "يويفا".
وبعد أن أصبحا الرجلين الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم، يعود بلاتر وبلاتيني للمحكمة وهما في سن 88 و69 عاماً على الترتيب، وكذلك وهما بعيدان عن أي نشاط يتعلق بالرياضة منذ عام 2015.
ومن المقرر أن يستمر نظر القضية مدة أربعة أيام حتى الخميس القادم، مع وجود أيام احتياطية متاحة يومي 11 و12 مارس (آذار) الحالي، فيما سيتم إفساح المجال أمام بلاتر للاحتفال بعيد ميلاده الـ89 في العاشر من ذات الشهر.
وتجري المحاكمة في محكمة في موتينز، إحدى ضواحي بازل، بدلاً من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا حيث عقدت المحاكمة الأولى على مدى 11 يوماً في يونيو (حزيران) 2022، و وذلك لأن بلاتيني فاز بحكم فيدرالي العام الماضي يأمر برفض قضاة الاستئناف في بيلينزونا.
وكان بلاتيني شارك في حملة انتخاب بلاتر لرئاسة "فيفا" بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1998 ثم عمل كمستشار، وكان راتبه السنوي 300 ألف فرنك سويسري (332 ألف دولار أميركي الآن) حتى إعادة انتخاب بلاتر عام 2002.
وهناك اتهامات بأنه جرى "اتفاق ودي" للحصول لاحقا على الرصيد المتبقي الذي يبلغ مليون فرنك سويسري عن كل عام، لم يكن بوسع "فيفا" دفعه في ذلك الوقت.
وجاء في لائحة الاتهام التي نشرها المدعون الفيدراليون أن بلاتيني، الذي انتخب رئيسا لـ "يويفا" عام 2007، بدأ في طلب أمواله الإضافية في أوائل عام 2010.
وشهد بلاتيني في جلسات استماع أخرى بأنه كان مدفوعاً لطلب ذلك عندما علم بمدفوعات "المظلة الذهبية" التي قدمها فيفا لموظفين آخرين تركوا مناصبهم.
وأرسل بلاتيني لـ"فيفا" فاتورة بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في يناير (كانون الثاني) 2011، وتم سدادها في الأول من فبراير/شباط، وكان ذلك بعد عدة أسابيع من تصويته وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية لفيفا لصالح إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لكل من روسيا وقطر على الترتيب.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، الذين نشروا لائحة الاتهام الأولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021: "هذا الدفع أضر بأصول فيفا وأثري بلاتيني بشكل غير قانوني".
وقال بلاتيني إنه أعلن عن الدخل ودفع الضرائب عليه، ورفع "فيفا" دعوى مدنية لاسترداد الأموال و229 ألف فرنك سويسري (253 ألف دولار) من الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الفائدة.
ومرت القضية بالعديد من المحاكم الرياضية والمدنية قبل أن يحقق بلاتر وبلاتيني الفوز أخيراً في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا.
في المقابل خسر بلاتر وبلاتيني دعوتهما أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا ثم لجنة الاستئناف التابعة لها في زيورخ، وفي طعون منفصلة أمام محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.
كما تقدم بلاتيني باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان ضد "فيفا"، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وحكم على الاستئناف المعروف باسم بلاتيني ضد سويسرا في مارس (آذار) 2020 بأنه غير مقبول، ولا أساس له من الصحة بشكل واضح.