المشاط تبحث الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري و عليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي مؤتمر الاستثمار وزیرة التعاون الدولی المصریة الأوروبیة الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية