تزايد أعداد القرود الذهبية النادرة في منطقة شننونغجيا الصينية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهدت منطقة شننونغجيا للغابات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، تزايداً ملحوظاً في أعداد القرود الذهبية النادرة، بفضل الجهود المبذولة لحماية الموائل.
وبحسب نتائج المسح الرابع الذي أجرته إدارة المنطقة، يعيش في المنطقة الآن 1618 قرداً ذهبياً، بزيادة 147 عن المسح السابق قبل خمس سنوات.
وباعتبارها أقصى موئل شرقي للقرود الذهبية في العالم، كانت شننونغجيا تضم 501 قرداً ذهبياً فقط على مساحة 164 كيلومتراً مربعاً في عام 1990، وقد تحسنت الأرقام على مر السنين، حيث صار هناك 1282 قرداً على مساحة 189 كيلومتراً مربعا في عام 2005، و1471 قرداً في منطقة تغطي مساحة 354 كيلومتراً مربعاً في عام 2019.
وأسهم أكثر من 40 شخصا في المسح الأخير، أجروا تحقيقات ميدانية وتحاليل مختبرية استمرت لمدة أكثر من شهرين، واستكشفوا 240 مسار مسح، تغطي مسافة إجمالية بلغت 58 ألفا و800 كيلومتر.
وقال فنغ وي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شننونغجيا للغابات: “إن المسح أشار إلى أن 1618 قرداً ذهبياً تنتمي إلى 11 مجموعة، تعيش الآن في موئل مساحته 401 كيلومترا مربعا في المنطقة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.