انطلاق الانتخابات البرلمانية الفرنسية اليوم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية مبكرة قد ينتج عنها تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد، منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا محتملًا في قلب الاتحاد الأوروبي.
كامافينجا يعلق على غياب لاعب بلجيكا أمام فرنسا باليورو مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: أهمية تعبئة الجهود الدولية لوقف التصعيد بين إسرائيل ولبنانوفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد، عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.
وظل حزب مارين لوبان المُتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة منبوذًا لفترة طويلة، لكنه الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في البلدات والمدن الصغيرة، ويتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو.
وقالت لوبان في مقابلة صحفية سابقة: "سنفوز بالأغلبية المطلقة"، وتوقعت أن يصبح تلميذها جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا رئيسًا للوزراء، ووضع حزبها برنامجًا اقتصاديًا عالي الإنفاق، ويسعى إلى الحد من الهجرة.
وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية فترة غير مسبوقة من الاضطراب مع تنافس ماكرون -الذي قال إنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027- وبارديلا من أجل الحق في التحدث باسم فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناخبون انتخابات برلمانية حكومة يمينية متطرفة الحرب العالمية الثانية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".