رئيس الوزراء: مصر نجحت في استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعاً للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة؛ خاصة الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة، معتبراً أن كافة تلك الأزمات شكلت تحدياً جاداً لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معرباً عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار رئيس مجلس الوزراء إجراءات اصلاحية سعر للصرف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن الشركات الأعضاء بالغرفة أصبحت لأول مرة قادرة على التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة ارتفاع التكلفة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إبراهيم إبراهيم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية، بجانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما تسهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية التي تتيح لقطاعات السوق المختلفة الاستمرار في أداء أعمالها بكفاءة، ما يعزز استقرار السوق.