«الإحصاء»: تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 7.6% في الربع الأول من 2024، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها أن بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) 3.
كما أوضحت ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024، مقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، حيث بلغ 51.4%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معدل البطالة بين السعوديين فی الربع الأول الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية