اطلاق زيادة رواتب العمال المتقاعدين في تموز.. وايقاف شمول الرعاية هذا العام
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، ان شهر تموز المقبل موعدا لتطبيق زيادة رواتب العمال المتقاعدين، ممن يقل راتبهم عن 500 الف دينار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نجم العقابي، إنَّ الوزارة ستباشر تطبيق الزيادة في رواتب العمال المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز، مبيناً أنها ستكون بمقدار 150 ألف دينار توزّع وفق معادلة تقاعدية.
وأشار إلى أنَّ الحدَّ الأعلى للراتب التقاعدي الخاص بالعامل سيكون 700 ألف دينار وفق معادلة تقاعدية، فالذي يتسلّم الحدَّ الأدنى بمقدار 350 ألفاً سيكون راتبه 500 ألف بعد إضافة الزيادة وهكذا، موضحاً أنَّ من يبلغ راتبه 700 ألف لن يكون مشمولاً بالزيادة.
وأضاف العقابي أنَّ جميع العمال المتقاعدين مشمولون حتى لو كان المستفيد من أسرة المتقاعد، لافتاً إلى أنه لا توجد أيّ زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية ولا أيّ مستفيدين جدد لعدم توفر تخصيصات إضافية في الموازنة، مؤكداً أنَّ ما يقارب مليوناً و200 أسرة تنتظر شمولها براتب الرعاية الاجتماعية حوّلت إلى موازنة 2025.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العمال المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العامل المصري العنصر الأساسي في معادلة التنمية
قال أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر ، أننا جميعا نثمن ونقدر الدور الكبير الذي يلعبه عمال مصر في تحقيق التنمية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج ، مؤكدًا أن عيد العمال مناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتهم وتضحياتهم من أجل بناء الوطن.
وقال أحمد منصور، أن العامل المصري يثبت يومًا بعد يوم أنه العنصر الأساسي في معادلة التنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن تقدم أو استثمار أو استقرار دون بيئة عمالية قوية ومنتجة وأمنه.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن عيد العمال هو دعوة لمزيد من العمل والتكاتف بين جميع أبناء الوطن، من أجل مستقبل أفضل لمصر، تكون فيه التنمية مستدامة والعدالة الاجتماعية واقعة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قدمت الكثير من أجل دعم العمال، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين شروط العمل في المشروعات القومية الكبرى .