وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي»، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
قال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة تطوير أدوات التمويل مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي محمد معيط وزير المالية الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والسيدة/ كارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء، مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″