بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، كشفت جمارك دبي عن ضبط 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، البحرية، الجوية وعمليات المسافرين) وشملت الضبطيات أقراص الترامادول، الكبتاجون، مادة الأفيون، الهيروين، بذور القنب، وعشبة الماريجوانا، عقاقير مخدرة مقيدة وغيرها من المواد المخدرة، وتبذل جمارك دبي جهوداً مضاعفة في مكافحة كافة أشكال التهريب لاسيما المواد المخدرة عبر منافذها الجمركية إذ تعمل على حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية وذلك من خلال التصدي لمحاولات تهريبها.

أمن المنافذ
وأكد منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وتضمنت خطتها الخمسية 2021-2026 هدفاً استراتيجياً رئيسياً نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ومنحت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد و المجتمع ، مؤكداً على تعاون الدائرة التام و الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الأمنية لإحباط أي محاولة لتهريب المخدرات بما يدعم تحقيق أهداف مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية وعمليات التطوير المتواصلة الهادفة إلى تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، الهادفة إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

نموذجاً دولياً
أكد راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية(مكلف)، أن إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة و مخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة العالمية والمدينة الأكثر أماناً عالمياً ، حيث بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيراً أن جمارك دبي تتميز بكفاءة ضباط التفتيش ونفتخر أن نسبة التوطين في هذا القطاع 100% ، نعمل بجهد كبير على تسريع الإجراءات الجمركية للشحنات التجارية لتعزيز دور دبي المحوري في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته نتصدى بكل حزم للطرق المختلفة لتهريب الممنوعات.

كفاءة المفتشين
قال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين: “تحرص جمارك دبي على مواكبة التطور العالمي في أجهزة الفحص والتفتيش حيث زودت الدائرة مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها ، حيث يجمع المفتشون في المطارات بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الجوية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الاحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم، حيث يقوم موظفي إدارة عمليات المسافرين بتأدية مهام عملهم على أجمل وجه لتسهيل حركة المسافرين من جانب، وضبط المهربين من جانب آخر”.

أنظمة تفتيش رائدة
وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني:” تتبنى جمارك دبي سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، ابتداءً من تقنية” الإنذار المبكر” المتمثل في نظام محرك المخاطر لتشخيص كافة الشحنات المشتبه فيها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش بكافة وسائلها سواء التفتيش اليدوي أو الكشف بالأشعة السينية أو الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركيةK9، كما زودت الدائرة مركز جمارك جبل على وتيكوم بنظام الجانتري الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، ما يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، و دعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز من مكانة ميناء جبل على الأكبر في الشرق الأوسط و أحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط”.

الجرائم العابرة للحدود
وأكد محمد عبدالله السويدي مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي ، أن في إطار جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكنت جمارك دبي العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من احباط محاولات تهريب المخدرات حيث أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب وإلحاق الضرر بالمجتمعات والشباب، ومن بين هذه الضبطيات مساعدة جمارك دبي لإحدى الدول الآسيوية من ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق “الميثامفيتامين” المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة ، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.

منظومة سياج
تُعد “سياج” منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتعتمد المبادرة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار وطائرات بدون طيار ( الدرون ) وسيارات كهربائية صديقة للبيئة وأجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة طيلة الأيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاجراءات الأمنية لدولة الإمارات وإمارة دبي ودعم استقرار وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والصحية من خلال الرقابة على حركة السلع والبضائع وكشف وتتبع المهربين، بالإضافة إلى تسهيل العمليات التجارية ودعم سلسلة الإمداد العالمية بما يرسخ موقع إمارة دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتستند “سياج” في تأدية مهامها إلى عدة وحدات مترابطة كوحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة، وقاعدة بيانات مركزية يتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش، و كاميرات عالية الجودة تغطي كافة ارجاء الحرم الجمركي للمنافذ، حساسات، رادارات للتحكم في عملية حركة البضائع للقيام بعملية التحليل والاشتباه، وزورق مجهز بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى المرفأ كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة.

أبرز الضبطيات
في عملية نوعية أطلق عليها “قمرة القيادة” تمكنت جمارك دبي من إحباط تهريب 234.68 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، ، وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في إحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، ومع الخبرات المتراكمة والمهارات النوعية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي تم إخضاع السفينة إلى عملية تفتيش دقيق استخدمت فيها تقنية “المنظار” وهو جهاز مخصص لفحص الأماكن الضيقة، مع مقدرته على إعطاء صورة عالية الجودة في الظلام بهدف كشف الممنوعات، حيث تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بطريقة جديدة واحترافية داخل قمرة قيادة السفينة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة المواد المخدرة محاولات تهریب جمارک دبی من خلال

إقرأ أيضاً:

“الدفن” و”التلاعب بالأوراق”.. الأدوية والهواتف والدجاج.. بضائع في صدارة التهريب

14 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن “هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني”.

وأضاف: “أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز” ،مبيناً أن “هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية”.

وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن “البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا” ،مشيراً إلى أن “أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح”.

وأكمل: “لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها” ،موضحاً أنه “من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص”.

ولفت إلى أن “أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها”.

وأكد أن “هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي”.

وأوضح أن “هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ” ،مشيراً إلى “وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 27 مارس.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بالمرج
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
  • “المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1200 حالة ضبط خلال أسبوع
  • المنافذ الجمركية تسجل 1200 حالة ضبط خلال أسبوع
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كيلو مخدرات ببنها
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • “الدفن” و”التلاعب بالأوراق”.. الأدوية والهواتف والدجاج.. بضائع في صدارة التهريب
  • تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية