توجيهات رئاسية بالتعامل مع ملف الأسرى وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ومن المقرر ان يتم خلال هذه الجولة احراز خطوات متقدمة في ملف الأسرى باعتباره ملف انساني برعاية الامم المتحدة.
وكان فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة قد التقى رئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي الذي غادر الى مسقط مع وفد اللجنة الوطنية للأسرى.
ووجه فخامته، اللواء يحيى الرزامي بمتابعة عودة بقية الحجاج اليمنيين العالقين بدون أي مبرر، مؤكداً أن مسؤولية عودتهم تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني السعودي،
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر يعفي السلطات السعودية من مسؤولية إعادة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء، معبرا عن الأمل في عودتهم السريعة بسلام.
وخلال اللقاء زود فخامته اللواء الرزامي بالتوجيهات اللازمة قبل سفره إلى مسقط لحضور المفاوضات مع لجنة الأسرى برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل في دهاليز ودوائر المكر وتصفية الحسابات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مشاركتها في مفاوضات "مسقط" مع جماعة الحوثي بشأن المختطفين برعاية أممية
أعلنت الحكومة الشرعية، انطلاق جولة مفاوضات جديدة بينها وبين جماعة الحوثي، في العاصمة العمانية "مسقط"، بخصوص الأسرى والمختطفين لدى كافة الأطراف اليمنية.
ونقل ناطق الوفد الرسمي المفاوض ماجد فضائل عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، في تغريدة على منصة إكس قوله: "بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد30يونيو 2024، تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل".
وأبدى تطلعه لـ "إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم".
وفي وقت سابق، اليوم، غادر وفد الحوثيين صنعاء، على متن طائرة أممية للمشاركة في المشاورات المزمع انطلاقها يوم غد الأحد، مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الشرعية رفضها دعوة أممية للمشاركة في مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين والملف الاقتصادي، نتيجة حملات الإختطافات الأخيرة التي طالت موظفي الأمم المتحدة بمناطق الحوثيين، ورفض الجماعة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، لتتراجع عن إعلانها بعد ضغوط سعودية مورست عليها، وإعلانها المشاركة رسميا في المفاوضات.
ويوم أمس، أكد مجلس القيادة الرئاسي "حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقًا لقاعدة 'الكل مقابل الكل'، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".