مدبولي يترأس جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تنطلق فعاليات جلسة حوارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتُذاع الجلسة على الهواء مباشرة.
يحضر الجلسة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة أعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر .
ويعد المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية.
مناقشة قضايا مهمةويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.
ويتضمن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة، مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار الاستثمار مجلس الوزراء الإمكانات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”