استثمارات الجامعات في السليح يدعو للقلق!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#استثمارات #الجامعات في السليح يدعو للقلق!
أ.د رشيد عبّاس
توقفتُ بعض الشيء عند الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء #الاحتجاجات و #التظاهرات الطلابية في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة, مطالبين هؤلاء الطلبة بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، ووقف استثمارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية في تسليح دولة إسرائيل, وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وقد وضعتُ هنا جملة من التساؤلات المحورية والتي ربما تكشف بعض الاستثمارات في التسلح التي تقوم بها دولة إسرائيل لتحقيق قيام دولتهم المزعومة.
كشفت الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية مؤخراً في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة أن هناك جامعات غربية وبالذات أمريكية لها استثمارات واسعة جداً وتعاون غير مسبوق مع دولة إسرائيل في مجال تصنيع وتطوير الاسلحة وتزويد دولة اسرائيل فيها.. وقد طالب هؤلاء الطلبة المتظاهرين جامعاتهم ودولهم بسحب جميع هذه الاستثمارات المتعلقة بتوريد الأسلحة لإسرائيل، والعمل على وقف التعاون القائم والمشبوه بين هذه الجامعات الأكاديمية والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية, مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة وأهمية توجيه مثل هذه الاستثمارات في اتجاه الأبحاث الأكاديمية للطلبة أنفسهم.
مقالات ذات صلة
سأطرح هنا جملة من التساؤلات الرئيسية في هذا الإطار لعل ابرزها: كيف وصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إدارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية لبناء مشاريع استثمارية في مجال تصنيع الأسلحة الحديثة والمتطورة وتوريدها لإسرائيل؟
ثم, كيف توصل وعرف هؤلاء الطلبة في بعض الجامعات الغربية والامريكية أثناء الحرب على غزة من وجود استثمارات واسعة جداً مع دولة إسرائيل تتعلق هذه الاستثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل؟ مع أن هذه الجامعات تتبنى سياسة عميقة جداً في سرية وتكتم وضبابية المعلومة في هذا الجانب عالي المستوى.
ويبق السؤال الأهم: هل لدى أي من الدول العربية أو ربما الإسلامية مشاريع استثمارية مع أي إدارة من إدارات الجامعات الغربية والامريكية؟ وما هي طبيعة هذه الاستثمارات إن وجدت؟ وكيف انعكست مثل هذه الاستثمارات على الأمن القومي لدولنا العربية والإسلامية؟
الوصول إلى الجامعات الغربية والأمريكية وبناء استثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل شيء يدعو إلى الاستغراب والتعجب وإلى القلق, الأمر الذي أدى مؤخراً إلى ثورة طلابية عارمة في تلك الجامعات عكس وعي هؤلاء الطلبة تجاه أموال جامعاتهم والتي ينبغي أن تُصرف في استثمارات البحث العلمي لهم وليس لقتل الأطفال والنساء والشيوخ, وهدم المدارس والمستشفيات, وتدمير الطرق والمباني.
اعتقد جازماً أن تغيير وجهة استثمارات الجامعات الغربية والأمريكية من مجال البحث العلمي السلمي والذي يخدم حياة البشر, إلى استثمارات تتعلق بمجال إنتاج وتصنيع أجيال جديدة من الأسلحة الفتّاكة والفيروسات المدمّرة لحياة البشر يدعو إلى القلق والاستنفار, منوهين هنا إلى خطورة انتقال فكرة الاستثمارات في هذا السياق إلى الجامعات في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية.
وبعد..
التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في بناء مدارس ذكية, وبناء مراكز ابحاث زراعية, وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه المالحة, وتطوير تقنيات الحد من التصحّر والتلوث البيئي, نعم التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.. داعياً هنا إلى خروج الجامعات التي توجه استثماراتها نحو الأغراض غير السلمية من قتل وتدمير لحياة البشر عن الخدمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعات الاحتجاجات التظاهرات هذه الاستثمارات الاستثمارات فی هؤلاء الطلبة دولة إسرائیل استثمارات فی الجامعات فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025