استثمارات الجامعات في السليح يدعو للقلق!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#استثمارات #الجامعات في السليح يدعو للقلق!
أ.د رشيد عبّاس
توقفتُ بعض الشيء عند الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء #الاحتجاجات و #التظاهرات الطلابية في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة, مطالبين هؤلاء الطلبة بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، ووقف استثمارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية في تسليح دولة إسرائيل, وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وقد وضعتُ هنا جملة من التساؤلات المحورية والتي ربما تكشف بعض الاستثمارات في التسلح التي تقوم بها دولة إسرائيل لتحقيق قيام دولتهم المزعومة.
كشفت الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية مؤخراً في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة أن هناك جامعات غربية وبالذات أمريكية لها استثمارات واسعة جداً وتعاون غير مسبوق مع دولة إسرائيل في مجال تصنيع وتطوير الاسلحة وتزويد دولة اسرائيل فيها.. وقد طالب هؤلاء الطلبة المتظاهرين جامعاتهم ودولهم بسحب جميع هذه الاستثمارات المتعلقة بتوريد الأسلحة لإسرائيل، والعمل على وقف التعاون القائم والمشبوه بين هذه الجامعات الأكاديمية والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية, مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة وأهمية توجيه مثل هذه الاستثمارات في اتجاه الأبحاث الأكاديمية للطلبة أنفسهم.
مقالات ذات صلة
سأطرح هنا جملة من التساؤلات الرئيسية في هذا الإطار لعل ابرزها: كيف وصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إدارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية لبناء مشاريع استثمارية في مجال تصنيع الأسلحة الحديثة والمتطورة وتوريدها لإسرائيل؟
ثم, كيف توصل وعرف هؤلاء الطلبة في بعض الجامعات الغربية والامريكية أثناء الحرب على غزة من وجود استثمارات واسعة جداً مع دولة إسرائيل تتعلق هذه الاستثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل؟ مع أن هذه الجامعات تتبنى سياسة عميقة جداً في سرية وتكتم وضبابية المعلومة في هذا الجانب عالي المستوى.
ويبق السؤال الأهم: هل لدى أي من الدول العربية أو ربما الإسلامية مشاريع استثمارية مع أي إدارة من إدارات الجامعات الغربية والامريكية؟ وما هي طبيعة هذه الاستثمارات إن وجدت؟ وكيف انعكست مثل هذه الاستثمارات على الأمن القومي لدولنا العربية والإسلامية؟
الوصول إلى الجامعات الغربية والأمريكية وبناء استثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل شيء يدعو إلى الاستغراب والتعجب وإلى القلق, الأمر الذي أدى مؤخراً إلى ثورة طلابية عارمة في تلك الجامعات عكس وعي هؤلاء الطلبة تجاه أموال جامعاتهم والتي ينبغي أن تُصرف في استثمارات البحث العلمي لهم وليس لقتل الأطفال والنساء والشيوخ, وهدم المدارس والمستشفيات, وتدمير الطرق والمباني.
اعتقد جازماً أن تغيير وجهة استثمارات الجامعات الغربية والأمريكية من مجال البحث العلمي السلمي والذي يخدم حياة البشر, إلى استثمارات تتعلق بمجال إنتاج وتصنيع أجيال جديدة من الأسلحة الفتّاكة والفيروسات المدمّرة لحياة البشر يدعو إلى القلق والاستنفار, منوهين هنا إلى خطورة انتقال فكرة الاستثمارات في هذا السياق إلى الجامعات في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية.
وبعد..
التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في بناء مدارس ذكية, وبناء مراكز ابحاث زراعية, وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه المالحة, وتطوير تقنيات الحد من التصحّر والتلوث البيئي, نعم التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.. داعياً هنا إلى خروج الجامعات التي توجه استثماراتها نحو الأغراض غير السلمية من قتل وتدمير لحياة البشر عن الخدمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعات الاحتجاجات التظاهرات هذه الاستثمارات الاستثمارات فی هؤلاء الطلبة دولة إسرائیل استثمارات فی الجامعات فی
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت