استثمارات الجامعات في السليح يدعو للقلق!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#استثمارات #الجامعات في السليح يدعو للقلق!
أ.د رشيد عبّاس
توقفتُ بعض الشيء عند الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء #الاحتجاجات و #التظاهرات الطلابية في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة, مطالبين هؤلاء الطلبة بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، ووقف استثمارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية في تسليح دولة إسرائيل, وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وقد وضعتُ هنا جملة من التساؤلات المحورية والتي ربما تكشف بعض الاستثمارات في التسلح التي تقوم بها دولة إسرائيل لتحقيق قيام دولتهم المزعومة.
كشفت الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية مؤخراً في بعض الجامعات الغربية والأمريكية أثناء الحرب على قطاع غزة أن هناك جامعات غربية وبالذات أمريكية لها استثمارات واسعة جداً وتعاون غير مسبوق مع دولة إسرائيل في مجال تصنيع وتطوير الاسلحة وتزويد دولة اسرائيل فيها.. وقد طالب هؤلاء الطلبة المتظاهرين جامعاتهم ودولهم بسحب جميع هذه الاستثمارات المتعلقة بتوريد الأسلحة لإسرائيل، والعمل على وقف التعاون القائم والمشبوه بين هذه الجامعات الأكاديمية والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية, مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة وأهمية توجيه مثل هذه الاستثمارات في اتجاه الأبحاث الأكاديمية للطلبة أنفسهم.
مقالات ذات صلة
سأطرح هنا جملة من التساؤلات الرئيسية في هذا الإطار لعل ابرزها: كيف وصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إدارات بعض الجامعات الغربية والأمريكية لبناء مشاريع استثمارية في مجال تصنيع الأسلحة الحديثة والمتطورة وتوريدها لإسرائيل؟
ثم, كيف توصل وعرف هؤلاء الطلبة في بعض الجامعات الغربية والامريكية أثناء الحرب على غزة من وجود استثمارات واسعة جداً مع دولة إسرائيل تتعلق هذه الاستثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل؟ مع أن هذه الجامعات تتبنى سياسة عميقة جداً في سرية وتكتم وضبابية المعلومة في هذا الجانب عالي المستوى.
ويبق السؤال الأهم: هل لدى أي من الدول العربية أو ربما الإسلامية مشاريع استثمارية مع أي إدارة من إدارات الجامعات الغربية والامريكية؟ وما هي طبيعة هذه الاستثمارات إن وجدت؟ وكيف انعكست مثل هذه الاستثمارات على الأمن القومي لدولنا العربية والإسلامية؟
الوصول إلى الجامعات الغربية والأمريكية وبناء استثمارات في تصنيع الأسلحة وتوريدها لإسرائيل شيء يدعو إلى الاستغراب والتعجب وإلى القلق, الأمر الذي أدى مؤخراً إلى ثورة طلابية عارمة في تلك الجامعات عكس وعي هؤلاء الطلبة تجاه أموال جامعاتهم والتي ينبغي أن تُصرف في استثمارات البحث العلمي لهم وليس لقتل الأطفال والنساء والشيوخ, وهدم المدارس والمستشفيات, وتدمير الطرق والمباني.
اعتقد جازماً أن تغيير وجهة استثمارات الجامعات الغربية والأمريكية من مجال البحث العلمي السلمي والذي يخدم حياة البشر, إلى استثمارات تتعلق بمجال إنتاج وتصنيع أجيال جديدة من الأسلحة الفتّاكة والفيروسات المدمّرة لحياة البشر يدعو إلى القلق والاستنفار, منوهين هنا إلى خطورة انتقال فكرة الاستثمارات في هذا السياق إلى الجامعات في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية.
وبعد..
التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في بناء مدارس ذكية, وبناء مراكز ابحاث زراعية, وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه المالحة, وتطوير تقنيات الحد من التصحّر والتلوث البيئي, نعم التقييم الأكاديمي للجامعات ينبغي أن ينصب حول استثمارات تلك الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.. داعياً هنا إلى خروج الجامعات التي توجه استثماراتها نحو الأغراض غير السلمية من قتل وتدمير لحياة البشر عن الخدمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعات الاحتجاجات التظاهرات هذه الاستثمارات الاستثمارات فی هؤلاء الطلبة دولة إسرائیل استثمارات فی الجامعات فی
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة