بعد زيادة أجور الأطباء.. مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن - فيديو
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نقيب الأطباء: المواطن لن يتأثر بزيادة أجور الأطباء عوض: القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة نقيب الأطباء: الحد الادنى للأجور ارتفع منذ عام 2009 بينما لم ترتفع اجور الاطباء
دعا المرصد العمّالي الأردني الحكومة لاتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء، تخص العاملين والعاملات من متوسطي ومنخفضي الدخل حتى يتمكنوا من تحمل التكاليف الجديدة للعلاج.
وقال المرصد إن تلك الدعوات جاءت لتمكين المواطنين من ضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن على رأس الإجراءات المقترحة، رفع الحد الأدنى للأجور.
هل سيؤثر القرار على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية؟رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال إن موافقة الحكومة وإقرارها لزيادة أجور العمال على مدى عامين ونصف يحتم عليها ضرورة فحص أثر هذه الزيادة على أصحاب العلاقة، وهم المرضى وذويهم.
وبين عوض خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة "رؤيا" أن غالبية العاملين في الأردن مستوى دخلهم متوسط أو منخفض، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن جهات ذات اختصاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 56% من العاملين في الأردن أجورهم تقل عن 500 دينار، عدا عن العاملين بشكل منظم.
وأكد أن القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بحقهم بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة، معتبرا أن القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة حوكمة ليكون فعالا وذا كفاءة.
نقيب الأطباء: ربط زيادة أجور الأطباء بزيادة الأجور أمر غير صحيحنقيب الأطباء د. زياد الزعبي قال إن ربط زيادة أجور المواطنين بزيادة أجور الأطباء يمثل معادلة غير صحيحة إطلاقا.
وبين الزعبي لـ"رؤيا" أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية نجد أن الحد الأدنى للأجور عام 2009 كان 145 دينار، بينما اليوم الحد الأدنى للأجور أصبح 260 دينارا بارتفاع بنسبة 70%.
وتابع: "على نقيض ذلك لم ترتفع أتعاب الأطباء منذ ذلك الحين، كما أنه لو نظرنا إلى رواتب الموظفين نجد أن أطباء القطاع العام أو أطباء القوات المسلحة أو الموظفين الآخرين ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 بالمئة بين علاوات فنية وسنوية وغيرها".
وأضاف: "ما يتقاضاه الطبيب من حصته من الفاتورة العلاجية من شركات التأمين أو من المواطنين مباشرة تتراوح ما بين 8 - 15 بالمئة من الفاتورة العلاجية الكاملة للمرضى خارج المستشفى ونحو 22% للفاتورة العلاجية للمرضى داخل المستشفيات.
وأكد أن زيادة أجور الأطباء لن يؤثر على المواطنين.
لمتابعة اللقاء كاملاً عبر الفيديو:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الحد الأدنى للأجور زيادة الرواتب الحد الأدنى للأجور الرعایة الصحیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.
وأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةالتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-
- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية