سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد 590 ألف جنيه نفقة علاجها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن سداد نفقة علاجها البالغة 590 ألف جنيه، طالبت فيها بإلزامه بالسداد ومعاقبته عما لحق بها من أضرار، وذلك بعد تخلفه 18 شهرا عن سداد مصروفاتها للعلاج، لتؤكد: "استولى على مصوغاتي وباعها للانتقام مني، وتركني بين الحياة والموت ورفض مساعدتي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بعلاجي".
وتابعت الزوجة: "تزوجته طوال 14 عاما وصبرت معه، ولم أشتكي يوميا، ولكنه تخلي عني، وبخل علي الإنفاق علي علاجي رغم يسار حالته المادية، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها لإثبات حقيقة دخله، وامتنع عن الإنفاق عن أولاده، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى".
وأكدت: "باع زوجي عشرتنا وطردني خارج منزلي، ودمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعدها اكتشفت تخطيطه للزواج بشقة الحضانة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته واهماله لأبنائه ومحاولته تشويهه سمعتي، وإلصاقه تهم كيدية بي لإثبات نشوزي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للهجر متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا