قحطان مفتاح السلام…حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن أكثر مواطن طالت مدة اخفائه في معتقلات الحوثي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/وحدة الرصد/ خاص
انطلقت مساء السبت حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان والإفراج عنه من سجون مليشيا الحوثيين.
وتحت هاشتاق #قحطان_مفتاح_السلام، دشن المئات من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، حملة إلكترونية واسعة تطالب بالكشف عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان بعد تسع سنوات من الاختطاف والاخفاء القسري في سجون الحوثيين.
وجاءت الحملة، بالتزامن مع استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة العُمانية مسقط، غدا الأحد.
واتهمت 30 منظمة يمنية الأمم المتحدة بتهاون في قضية السياسي المختطف “قحطان” ، وقالت في بيان نتابع “بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”.
وندد البيان “بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيان “انه من المؤسف أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة”.
وغرد الناشط اليمني نائف العماد قائلا: “جلسة تفاوض جديدة والحرمان ما زال يطارد أسرة قحطان التي لم تحصل منه مكالمة واحدة للاطمئنان عليه منذ اختطافه من عصابة الحوثي الإجرامية”.
وأضاف العماد على حسابه في منصة إكس: “قحطان وإخوانه الأحرار خلف قضبان الإرهاب الحوثي، كلهم أولوية قصوى!، لكن إطلاق قحطان مشروط قبل أي مفاوضات في الجولة الأخيرة قبل عام، والتنصل عن ذلك يعني أننا لا نحترم شروطنا ولا نضع وزنا لتضحياتنا، فمقابل كل أسير أو مختطف يضرب أبطال قواتنا المسلحة أكباد الإبل”.
وكتب الصحفي اليمني حسن هديس:” لماذا لم يقدم المبعوث الأممي أي إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات قضية السياسي اليمني محمد قحطان، ومطالبته باتخاذ إجراءات حازمة ضد الحوثيين لرفضهم تنفيذ قرار المجلس للسنة العاشرة؟”.
وأضاف هديس:”يجب على اليمنيين وكل أحرار العالم تكثيف الجهود لإجبار المليشيا الحوثية على إطلاق السياسي محمد قحطان وإنهاء معاناة عائلته الممتدة لـ 10 سنوات”.
وكتب الناشط والصحفي، علي العقبي” أي خطوة سيتخذها وفد مفاوضات الشرعية في مسقط لإبرام صفقة تبادل قبل الحديث عن المناضل محمد قحطان وإفراج مليشيات الحوثي عنه دون شرط ستكون وصمة عار، هناك غضب يمني واسع بسبب استمرار اختطاف قحطان وصمت الأمم المتحدة وضعفها في تطبيق قرار 2216، وتنازلات الشرعية كافية!!”.
وفي الخامس من أبريل 2015، اختطف الحوثيون القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان من منزله في أمانة العاصمة واقتادوه إلى جهة غير معلومة وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصيره.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي اليمن قحطان مفاوضات مسقط الأمم المتحدة محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
مظمة رايتس رادار تطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوقف عن أي تصعيد عسكري وتدعو الحوثيين إلى الجنوح للسلم وانتهاز رغبة السلام
دعت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب إلى “إنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات”.
وحثت “رايتس رادار”، ومقرها أمستردام/ هولندا، في إحاطتها السنوية عن الانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال العام 2023، اطلع عليها “مارب برس”، جماعة الحوثي على “انتهاز فرصة رغبة المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم باليمن، كبوابة لإحلال السلام المرتقب”.
وقالت إن هذا الأمر “يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات، ووقف التصعيد العسكري، والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم”.
وطالبت المنظمة الدولية، “الحكومة الشرعية بمخاطبة التحالف العربي، بقيادة السعودية والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه حالة الانهيار الاقتصادي المستمر والأزمات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن ذلك”.
كما طالبتها أيضًا “بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية إزاء الأزمة الإنسانية والمعيشية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف حالة الانهيار الاقتصادي”.
ودعت “المجلس الانتقالي الجنوبي”، إلى “التوقف عن أي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية تحت أية مبررات لما لذلك من تأثير على حياة وأمن واستقرار المدنيين”. وطالبته “بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيين أياً كانت انتماءاتهم المناطقية والسياسية”.
إلى ذلك، دعت المنظمة جماعة الحوثي “لوقف سياستها الممنهجة المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والعنصرية، والتحريض على القتل لدوافع طائفية وانتقامية”، والتي قالت إنها “ساهمت بشكل لافت في ارتفاع جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، نتيجة تأثر بعض عناصرها العائدين من جبهات القتال أو الدورات”.
وطالبتها “بضرورة الالتزام بتسليم خرائط الألغام المزروعة، وإطلاق سراح كافة المختطفين السياسيين والعسكريين، وإعادة كل الأراضي والأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرقات والممرات المغلقة كإثبات حسن نية”.
وفي السياق، طالبت “رايتس رادار”، الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها “بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة حول رسم خطط برامج الأمم المتحدة الداعمة للنازحين، خصوصاً فئات المرأة والطفل، وكذلك طريقة تنفيذها وآليات المراقبة عليها وتقييم نتائجها ومسارات تمويلها”.
وفي الإحاطة، قالت “رايتس رادار” إنها وثقت 4141 حالة انتهاك شهدها اليمن، خلال السنة الماضية 2023، تضمنت مقتل 778 شخصًا بينهم 150 طفلا و51 امرأة و80 رجلا مُسنّا.
وأضافت أن حالات الانتهاك تضمنت أيضًا “اختطاف 647 مدنيا، بينهم 70 طفلا، و9 نساء، و38 مُسنّا، بالإضافة إلى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلًا، و8 نساء، و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا”.
ومن حيث المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، أوضحت المنظمة أن “جماعة الحوثي تصدرت قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023 بإجمالي 3196 واقعة؛ أسفرت عن مقتل 475 مدنيا بينهم 113 طفلا و42 امرأة و52 مسنا
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان