التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#التعليم_العالي … #التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
بقلم : د. #ماهر_الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات ” الموارد البشرية ” بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصة ومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصل الإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليص صلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة على استغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجود العقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة و تعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيض النفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدون خسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
1- التخصصات الراكدة والتي ليس لها حضور في سوق العمل المحلي بعضها مطلوب من قبل الطلبة الوافدين بسوق العمل في بلدانهم ، فكيف نقوم بتشجيع واستقطاب الطلبة الوافدين بالخطط المرسومة لزيادة الطلبة الوافدين لجامعاتنا ، في حين لا ننظر لهذا الأمر ضمن التوجّهات والقوانين التي نضعها ؟!.
2- السماح للجامعات الرسمية بافتتاح تخصصات جديدة ( بعضها موجود في الجامعات الخاصة أساساً وهو ما يضُرّ بهذه الجامعات) وخصوصاً أن الجامعات الرسمية تعتمد ذات الإمكانات والمتطلبات الموجودة لديها (كما في الموازي) ، لذلك لا بد من تطبيق المعايير المطلوبة لافتتاح تخصصات جديدة على هذه الجامعات تماماً كما هو الحال في الجامعات الخاصة ، لتحقق العدالة بين جامعاتنا حكومية أو خاصة .
3- رسوم الجامعات الحكومية متواضعة للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.
4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.
5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!
6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟
7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التخصصات ماهر الحوراني الجامعات الحکومیة الطلبة الوافدین الجامعات الخاصة التعلیم العالی هذه الجامعات أن الجامعات
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: حملة مدمرة تطال التعليم الجامعي في أميركا
استضاف صحيفة نيويورك تايمز حوارا عبر الإنترنت مع كتاب أعمدة الرأي، ماشا جيسين وتريسي ماكميلان كوتوم وبريت ستيفنز، حول ما أسموه "الحملة المُدمِّرة" التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه على التعليم العالي، مستعرضين كيف أضعفت الجامعات نفسها عبر سلوكيات داخلية وتغيرات ثقافية، جعلتها أهدافا سهلة للهجمات السياسية الشرسة.
وافتتح باتريك هيلي نائب رئيس تحرير قسم الرأي بالصحيفة الحوار بحديث دار بينه مع رئيس جامعة أخبره بأنه نُصح بتعيين حارس شخصي، وقال إنه لم ير هذا القدر من الخوف في عالم التعليم العالي من قبل، وأوضح أن العديد من رؤساء الجامعات "يخافون بشدة" من خفض إدارة ترامب لتمويلهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولةlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوأشار رئيس الجامعة إلى ما يطلقه إيلون ماسك، مستشار الرئيس المقرَّب، من هجمات عبر منصته (إكس)، وإلى دخول عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الحرم الجامعي، وإلى رسائل البريد الإلكتروني الغاضبة التي تغمر صناديق بريدهم، وإلى احتجاجات الطلاب على غزة وإسرائيل، والقلق من التعرض للاستهداف بالعنف.
وأضاف رئيس الجامعة أن الرؤساء والأساتذة قد استهانوا بأمور كثيرة، وظنّوا أنه سيُنظر إليهم دائما على أنهم "منفعة عامة" تُفيد المجتمع، لكنهم أصبحوا يُعتبرون نخبويين ومتعالين على الأميركيين العاديين، مذكرا بأن الأميركيين يكرهون بشدة النخب التي تتعالى عليهم، والآن نشهد محاسبة كبيرة للتعليم العالي أيديولوجيا وثقافيا وماليا، يقودها ترامب واليمين.
إعلان
ووجه باتريك هيلي، الذي قال إنه كان مراسلا للتعليم العالي عندما كانت الجامعات قبل عقدين تحظى بإعجاب واسع في أميركا، إلى الكتاب نفس السؤال الذي وجهه إلى رئيس الجامعة، قائلا "ما الخطأ الذي ارتكبه التعليم العالي؟ وكيف أصبحت الكليات فريسة سهلة؟"
انعدام الثقة بالجامعاتاتفق المشاركون في الحوار على أن الجامعات الأميركية، التي كانت تُعتبر يوما ما مصدر فخر للبلاد، تواجه الآن أزمة وجودية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن صورة المؤسسات الأكاديمية تغيرت من كونها ذات "منفعة عامة" إلى كونها كيانات تُوصف بالانعزال والنخبوية والاستعلاء.
وقد أدى هذا التغير إلى انعدام الثقة بالجامعات من قِبل قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، وقد استفادت إدارة ترامب من هذه الفجوة المتزايدة بين النخب الأكاديمية والعامة للتحريض عليها تحت شعارات مثل "مكافحة النخب" و"العدل في تمويل الجامعات".
ويرى ستيفنز أن المشاكل بدأت من داخل الجامعات نفسها، حيث أدى الاهتمام المفرط بالتنوّع والهويات إلى تقييد حرية التعبير والتفكير، وضرب مثلا على ذلك بحادثة جامعة ييل عام 2015، التي أظهرت كيف بات الطلاب أكثر حساسية تجاه المواضيع الثقافية، مما يعكس نزعة تعزيز الهوية على حساب الحوار المفتوح.
وقال ستيفنز إنه أدرك في تلك اللحظة أن ثمة خطأ فادحا، واتضح له أن قيمتين من قيم الجامعة الحديثة تتعارضان بشدة، التنوع وحرية التعبير، إذ أصبحت بعض الآراء تمنع لأنها تُسيء إلى جماعة أو تُخالف المعتقدات السياسية التقليدية، أو لأنها تقال من قِبل شخص ينتمي إلى هوية عرقية أو إثنية مختلفة.
ومع ذلك انتقد ستيفنز ترامب، مشيرا إلى أن استغلال الإدارة لهذه القضايا لتحقيق أهدافها السياسية يهدد الأسس الفكرية للجامعات.
وأشارت تريسي إلى أن النقد المحافظ للجامعات غالبا ما يضخم الأحداث الفردية لتبدو وكأنها انعكاس لحالة شاملة، وجادلت بأن العديد من مؤسسات التعليم العالي ليست جزءًا من هذه النخبوية المستهدَفة، بل هي جهات تقدم خدمات تعليمية للمجتمع دون الموارد الكافية.
إعلان الأزمة تتجاوز الجامعاتوخلصت الكاتبة إلى أن المشاكل تتجاوز ترامب، مؤكدة أن هناك أزمة اقتصادية وثقافية أوسع تعاني منها الجامعات، تتمثل في تراجع وعد التعليم العالي بتحقيق الحراك الاجتماعي كما كان في الماضي.
أما ماشا جيسين فوصفت الهجمات على الجامعات بأنها جزء من حملة أوسع ضد كل ما هو فكري وعلمي في المجتمع الأميركي، وهي ترى أن المشكلة لا تنحصر فقط في سياسات ترامب والمحافظين، بل تمتد إلى أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بالتفاوت الطبقي والانقسام الثقافي، مؤكدة أن الجامعات شاركت على مدى عقود، في خلق هذه الفجوات الاجتماعية من خلال النخبويّة والانعزال عن عامة الشعب.
ووصل النقاش إلى أن الجامعات أصبحت رمزا "للعدو النخبوي" في الخطاب السياسي، إذ يرى المحافظون أن النقاشات الثقافية داخل الجامعات، مثل قضايا العرق والجندر، تتعارض مع القيم التقليدية، وبالفعل أصبحت سياسات الجامعات المفتوحة على الطلاب الدوليين وموضوعات مثل العدالة الاجتماعية أدوات يستغلها ترامب والمتحالفون معه لتأجيج الانقسام.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون في النقاش على قضية اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، منظم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، ورأوا أن اعتقاله الذي تم تبريره باعتباره إجراءً قانونيا، كان جزءا من محاولة أوسع لتعزيز الخوف وإخماد المعارضة داخل الجامعات، واعتبرت تريسي وماشا أن القضية لا تتعلق بخليل كشخص، بل هي "اختبار لضبط حدود الخطاب السياسي".
وخلص الحوار إلى أن الهجمات على الجامعات ليست مجرد نزاعات سياسية سطحية، بل هي جزء من معركة أعمق حول الهوية الثقافية والاجتماعية للولايات المتحدة، وهي ليست محصورة في التعليم العالي وحده، بل تمتد إلى أزمة ثقة أوسع في المؤسسات العامة، ولذلك يتطلب الأمر قيادة جريئة من رؤساء الجامعات، وتحركا جماعيا، لمواجهة هذا التهديد الذي قد يعيد تشكيل المجتمع الأميركي لسنوات قادمة.
إعلان