تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟ معلومات "لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين.
وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات. مصادر في أوساط العناصر تقول لـ
"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا
القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات". وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟". وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم". من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ
"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني". وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً. في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يواصل أعماله الخدمية في محافظة ريف دمشق
ريف دمشق-سانا
تواصل فرق الدفاع المدني السوري أعمالها الخدمية في محافظة ريف دمشق لتسريع عمليات التعافي وإعادة الحياة إلى طبيعتها، نظراً للدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمؤسسات الخدمية بسبب جرائم النظام البائد.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الدفاع المدني بدمشق وريفها حسن الحسان أن الأعمال التي تنفذ في المحافظة تتنوع بين إزالة الأنقاض، وفتح وصيانة الطرقات، وردم النفايات، وتسوية السواتر، وتشجير وتجميل مداخل المدن والبلدات.
وأشار الحسان إلى أنه تمت إزالة الأنقاض من الطريق الواصل بين مدينة عربين وبلدة حمورية، وفتح جميع الطرقات في المدينة، منها الطرق الواصلة بين مدينة زملكا وحي القابون الدمشقي، وبين مدينة عربين وأوتوستراد دمشق حمص الدولي، وإزالة الأنقاض وفتح الطرق في مدينة زملكا، والطرق الواصلة بين بلدات حزة وعربين وحمورية ومسرابا ودوما، وإزالة الأنقاض من مدينة المليحة لتسهيل التنقلات.
وبالتوازي عملت فرق الدفاع المدني وفق الحسان على حفر خط للصرف الصحي في مدينة داريا، وأعمال ردم في حي المحطة بمدينة الزبداني، موضحاً أن الأعمال لا تزال مستمرة لإعادة تأهيل كل مناطق ريف دمشق، ومؤكداً الحاجة إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بالمحافظة.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية