تقرير: غالانت أيّد فتح جبهة في الشمال ضد حزب الله ثم تراجع
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "غيّر موقفه" بشأن فتح جبهة جديدة للحرب في الشمال مع حزب الله اللبناني.
وأشار المسؤولون للصحيفة الأميركية، إلى أن غالانت "كان يعتقد مثل بعض المسؤولين الآخرين في الحكومة الإسرائيلية، أنه يجب الرد بتدمير حزب الله وحماس بعد هجمات السابع من أكتوبر".
وأوضح المسؤولون أن وزير الدفاع الإسرائيلي "غيّر موقفه في الوقت الحالي"، ويرى أن "فتح جبهة جديدة لن يكون قرارا حكيما".
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن اعتقادهم بأن إسرائيل وحزب الله "يفضلان التوصل إلى حل دبلوماسي" للأزمة، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن غالانت "أبلغ واشنطن خلال زيارته الأخيرة بأن بلاده لا تريد حربا واسعة النطاق" مع الجماعة المقربة من إيران، لكنه أكد أنها "على استعداد لتوجيه ضربة حال تعرضت لاستفزاز كبير".
وقال غالانت خلال اجتماع حكومي، الخميس، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إنه أبلغ الأميركيين بأن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب في الشمال، وبأن التسوية التي من شأنها إخراج حزب الله من الحدود مقبولة".
وردا على ذلك، اعترض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال: "كيف سيتم ذلك دون حرب؟، كيف سننهي الحدث بالتسوية؟، ألم نتعلم درسا من 20 عاما من التسويات؟".
وبذلك، يظل خطر اتساع رقعة الحرب قائما بدرجة كبيرة، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية الضغط على الجانبين من أجل حل الأزمة بالسبل الدبلوماسية.
قرار الحربأبلغت واشنطن حزب الله وإيران، بطريقة غير مباشرة، بأنها "لن تمنع إسرائيل من الهجوم على لبنان"، وأن "قرار الحرب مع حزب الله بيَّد إسرائيل وحدها"، حيب ما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
كما أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى أن واشنطن تعرف أن "استفزازات حزب الله تهدد بجر الشعبين الإسرائيلي واللبناني إلى حرب لا يريدانها. هذه الحرب ستكون كارثة على لبنان وشعبه".
وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، قد صرح لدى وصول غالانت إلى واشنطن: "من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب أوسع نطاقاً يخوضها حزب الله ضدها، كما ساعدنا إسرائيل في التصدي لوابل من الصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار في أبريل المنصرم".
وتابع: "لأنه من الصعب صدّ الصواريخ قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله بشكل روتيني عبر الحدود إلى إسرائيل".
وأضاف أعلى مسؤول عسكري أميركي، أن "إيران ستدعم حزب الله بشكل أكبر مما تفعل مع مقاتلي حماس في غزة، خاصة إذا شعرت طهران أن الحزب يتعرض لتهديد كبير".
وحول إمكانيات التوصل الى تسوية دبلوماسية بين إسرائيل وحزب الله، قال النائب اللبناني السابق مصطفى علّوش، في تصريحات لبرنامج "عاصمة القرار" المذاع على قناة الحرة، إن "ما سيوقف التصعيد دون تسوية هو توقف حرب غزة".
وأوضح أن "ذلك ليس لأن حزب الله يريد الدفاع عن غزة، أو حماية الفلسطينيين، ولكن إذا لم يقم هذا الحزب بأي شيء على طرف الحدود، فسيفقد سبب وجوده، وستفقد إيران ايضاً الدعاية التي تمارسها على مدى عقود بأنها المدافع الوحيد عن فلسطين".
وتوقع أن "يستمر الوضع الراهن، لأن كل أطراف التصعيد لا تريد حرباً واسعة".
تحذير إيرانيوجهت إيران، السبت، تحذيرا إلى إسرائيل من "حرب إبادة" بـ"مشاركة كاملة لمحور المقاومة" الذي يضم طهران وحلفاءها الإقليميين في حال شنت هجوما "واسع النطاق" على حزب الله في لبنان.
وذكرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على منصة "إكس" أن طهران تعتبر "دعاية الكيان الصهيوني حول عزمه مهاجمة لبنان حرباً نفسية".
لكنها أضافت أنه "في حال شن هجوم عسكري واسع النطاق، فسوف تليه حرب إبادة"، وشددت على أن "جميع الخيارات ستكون مطروحةط، بما في ذلك "المشاركة الكاملة" لما يسمى بـ"محور المقاومة".
وتماشى ذلك مع تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، حيث صرح السبت، خلال جولة تفقدية له جنوبي البلاد، أن "الحرب النفسية" التي يتعرض لها لبنان سيتم "تجاوزها".
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، على التعليقات الإيرانية، وقال في منشور عبر منصة "إكس": "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير". وتوعد أيضا بأن تستخدم إسرائيل كل قوتها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل من لبنان وتبتعد عن الحدود.
جاءت تلك التصريحات بعد تهديد غالانت، الأربعاء، أن إسرائيل "لا تريد حرباً" في لبنان لكنها يمكن أن تعيده إلى "العصر الحجري" في حال اندلعت حرب.
وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا وتصعيدا متبادلا، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي على خلفية الحرب التي يشهدها قطاع غزة.
ومنذ بدء التصعيد، قتل 481 شخصا في لبنان بينهم 94 مدنيا على الأقل و313 مسلحا من حزب الله، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. من جانبها، أعلنت إسرائيل مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إسرائیل وحزب الله حرب إبادة حزب الله فی لبنان فی حال
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، "عبد الله علي الشاعر"، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: "محمود" و"محمد" و"أحمد عبد الله أحمد"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل "عبد المنعم علي قشطة" (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين "محمود حسين فرحان الهسي" (37 عامًا) و"مهدي عبد الله نادي جرغون" (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال: إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي في غزة.. و"حماس" تعلق على خروقات الاحتلال