توقيع مذكرة تعاون بين بلدية مسقط وبنك مسقط لدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مسقط-أثير
وقّع كلّ من بلدية مسقط وبنك مسقط مؤخّرًا، مذكرة تعاون لإطلاق وتنفيذ مشروع توفير عربات بيع للباعة الجائلين في ولاية بوشر بمحافظة مسقط. وقد قام بالتوقيع على المذكرة كلّ من الدكتور شوقي بن عبدالرحمن الزدجالي، مدير عام المديريّة العامّة للشؤون الصحيّة والمكلف بمهام مدير عام المديرية العامة للتخطيط والاستثمار ببلديّة مسقط، وطالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط علما بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي أيضا بالتعاون مع الهيئة العامّة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.
يأتي إطلاق هذا المشروع ضمن خطة وجهود بلدية مسقط وبنك مسقط في دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بما فيهم الباعة الجائلين بالمحافظة وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة لتطوير مشاريعهم وتمكينهم في ريادة الأعمال. ويعد هذا المشروع ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية والتي يطلقها وينفذها بنك مسقط بهدف دعم الباعة الجائلين وتوفير عدد من عربات البيع المصمّمة بطريقة حديثة ومجهّزة بمقوّمات السلامة لتلبّي الاحتياجات المختلفة للباعة الجائلين وخدمة مرتادي هذه المناطق من المواطنين والمقيمين والسوّاح. هذا ويمثّل المشروع فرصة متميّزة للباعة الجائلين للتعريف بإمكانيّاتهم وقدراتهم في مجال الطهي وإعداد أصناف متنوّعة من الأطعمة بما يساهم في خدمة المجتمع المحلّي وتعزيز الدخل المادي لهم ولأسرهم، علماً بأن بلدية مسقط قامت بتوفير المكان وتصميمه بشكل عصري، مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسيّة مثل مواقف السيارات وغيرها. كما ستقوم البلدية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروع وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصحية والمهنية.
ويعدّ تنفيذ هذه المبادرة من بنك مسقط تعزيزًا لمختلف القطاعات من خلال إطلاق مشاريع تنموية مستدامة ذات أبعاد اقتصادية ومجتمعية. كما يمثل هذا النوع من المبادرات خطوةً بنّاءة وذات قيمة على المدى الطويل من الناحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة. كما ستمثل هذه المبادرة منصّة لروّاد الأعمال لتسويق منتجاتهم والتعريف بإمكانياتهم وخبراتهم في مجال إعداد المأكولات المختلفة، كذلك ستلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع المحلّي. كما ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون المشترك بين المؤسّسات الحكومية والخاصة لتمكين الأفراد وتشجيعهم من أجل دفع النمو الاقتصادي في السلطنة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور شوقي بن عبدالرحمن الزدجالي، مدير عام المديريّة العامّة للشؤون الصحيّة والمكلف بمهام مدير عام المديرية العامة للتخطيط والاستثمار ببلديّة مسقط،على سعي البلدية الدائم لإطلاق مبادرات للشراكة مع القطاع الخاص لخدمة المجتمع المحلي، حيث تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع بنك مسقط لتكون بمثابة منصة لروّاد الأعمال والباعة الجائلين لتنمية أعمالهم وتعزيز مشاريعهم، مقدّما الزدجالي الشكر والتقدير لبنك مسقط على دعمه لهذه المبادرة الطيبة ومتمنياً بأن تكون نموذجاً يحتذى به للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته، عبّر طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط عن سعادته بهذه الشراكة مع بلدية مسقط التي تؤكّد على حرص بنك مسقط على المشاركة في مختلف الأنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمع والمساهمة في دعم اقتصاد مستدام للبلاد، مشيرًا إلى أن قطاع عربات الطعام آخذة في النمو والانتشار في مختلف محافظات السلطنة فهي فرصة للشباب الباحثين عن عمل، كما أنها تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. كما أن إصدار التشريعات المنظمة لمثل هذه الأعمال قد ساعد كثيرا في استقرارها ونجاحها. وتأتي هذه المبادرات الهامة التي يطلقها البنك لتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتي ستلعب دورا كبيرا في تمكين الشباب العماني وفتح آفاق جديدة لهم للمستقبل مؤكّدًا المخمري على أن بنك مسقط يعدّ من المؤسّسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وذلك من خلال الممارسات والخطط الاستراتيجيّة المختلفة التي يحرص على تنفيذها لتلبية احتياجات المجتمع المحلّي مقدما الشكر والتقدير للمسؤولين في بلدية مسقط على تعاونهم ودورهم في الإعداد وتنفيذ هذا المشروع الذي يمثل إحدى المبادرات الناجحة والمشتركة بين المؤسّستين ونموذجا يحتذى به في تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام.
ويواصل بنك مسقط تحقيق الإنجازات والنجاحات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حيث تحظى البرامج التي ينفذها في هذا المجال على إشادة المجتمع ومن بينها برنامج تضامن الذي يهدف إلى دعم الأسر من ذوي الضمان الاجتماعي والدخل المحدود حيث استفادت منه حتى الآن أكثر من 2000 أسرة منذ إطلاقه في عام 2013، وبرنامج الملاعب الخضراء والذي ساهم حتى هذا العام في تقديم الدعم لعدد 183 فريقًا واستفاد منه حوالي 50 ألف من منتسبي هذه الفرق الأهلية في مختلف المحافظات وأكاديمية الوثبة التي تهدف إلى دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم بالمهارات اللازمة لتطوير أعمالهم وغيرها من المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث يحرص بنك مسقط على ضمان تحقيق الاستدامة في مختلف عملياته إضافة إلى خدمة المجتمع العماني من خلال البرامج والمبادرات التي يعمل على تنفيذها سنويا لضمان مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذه المبادرة هذا المشروع بلدیة مسقط اد الأعمال مدیر عام بنک مسقط مسقط على فی مختلف فی مجال تعزیز ا من خلال ة العام ة مسقط
إقرأ أيضاً:
بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
في ظل الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة الأصابعة، تصاعد الجدل حول الحرائق التي اندلعت والتفسيرات التي حاول البعض فرضها على الرأي العام دون أي دراسات أو نتائج مثبته من أي جهه.
وحول ذلك قالت بلدية الأصابعة في بيان لها: “بينما كنا ننتظر تحقيقًا رسميًا يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة بناءً على مطالباتنا، تفاجأنا بمحاولات بعض الجهات الإعلامية لتوجيه التهمة إلى أصحاب المنازل المحترقة، متهمين إياهم بإشعال النيران عمدًا للحصول على تعويضات مالية”!
وقالت: “ما بثته قناة “سلام” مؤخرًا يعد تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا، إذ انها بدلًا من ان تختار البحث عن الحقيقة أو نقل معاناة أهالي الأصابعة– اختارت أن تروج لخطاب تضليلي يسعى الى تشتيت البحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة وتحميل الضحايا مسؤولية ما حدث، هذا النوع من الخطاب ليس مجرد تشويه للحقائق، بل هو محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم”.
وتابعت البلدية: “إن هذه القناة دخلت إلى المدينة دون أي تنسيق مع البلدية ومكتبها الإعلامي وحتى الغرفة الأمنية المشكلة، على غير المحطات والإذاعات التي دخلت بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرفة الأمنية، وبحثت وتناولت الموضوع بكل مهنية ونقلت معاناة المتضررين ونقلت واقع الحال الذي تعانية البلدية وأهالي المدينة، وإننا سنفتح تحقيق وراء من أدخل هذه القناة بطريقه غير شرعية ونظامية، ونحملهم المسؤولية وراء ما تناقلته هذه القناة من ادعاءات وتظليل للحقائق وإهانه لأهالي المدينة عامة والمتضررين خاصة، كما نحمِّل المسؤوليه القانونية لكل القنوات والاعلاميين الذين يدخلون بدون التنسيق مع المكتب الإعلامي بالبلدية مستقبلاً، ومن ينقل الأخبار والشائعات عن الأحداث التي تشهدها المدينه”.
وتابعت البلدية: “الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تقديم الأدلة وكشف الحقائق، لا ترك المجال مفتوحًا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع، لأن هذه الواقعة قبل أن تمس مدينة الأصابعه فهي قضية أمن قومي لا تحتمل التهاون”.
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 09:03