11 عامًا من التمكين.. النائبة مها شعبان تستعرض تأثير ثورة يونيو على ملف المرأة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو المجيدة كانت اللبنة الأولى في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، فساهمت في القضاء على مساعي الجماعة الإرهابية في تقسيم مصر وتفتيتها.
وأكدت «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها للشعب حافظ على الوطن ورسخ معاني الشرف والوطنية، إذ حمل على عاتقه مسؤولية إنقاذ مصر من مخططات الجماعة الإرهابية، فكانت الثورة شاهدة على انطلاق مسيرة التنمية والإنجازات، فوضعت ثورة 30 يونيو مصر على طريق التقدم والبناء والتنمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه ومن بعد ثورة 30 يونيه وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014 أولى المرأة اهتمامًا خاصًا، لتتوِّج فترته المرأة بما شهدته من إنجازات لصالحها، إذ إن العام 2014 نفسه شهد تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية لأول مرة منذ 40 عاما، بجانب تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015؛ وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
وأضافت أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم تخصيص عام 2017 كعامًا للمرأة، وهي سابقة، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وتعيين أول سيدة كرئيس للمحكمة الاقتصادية فى 2018، وتعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2020 وهى ثانى سيدة تعين بهذا المنصب منذ إنشاء المحكمة فى عام 1969.
وتابعت: ولا ننسى نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، والتي حصلت المرأة على 162 مقعدا في البرلمان بما يمثل 27% في مجلس النواب، وحصولها على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة عام (2021/2022)، ووصلت نسبتها فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14٪.
واختتمت حديثها بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ثورة يونيو عضو مجلس النواب الجمهورية الجديدة الجماعة الإرهابية الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو النائبة مها شعبان مجلس النواب ثورة 30
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.