بوليفيا.. قادة الانقلاب الفاشل يودعون الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أودع القائد السابق للجيش البوليفي خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، وثلاثتهم متهمون بأنهم قادوا الأربعاء محاولة انقلابية، الحبس الاحتياطي السبت في سجن شديد الحراسة.
إقرأ المزيد
وأمر القضاء البوليفي الجمعة بأن يسجن لستة أشهر كل من الجنرال زونيغا، والقائد السابق للقوات البحرية خوان أرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية.
والقادة الثلاثة الذين يشتبه في أنهم أرادوا إطاحة الرئيس لويس آرسي الأربعاء، متهمون بتنفيذ انتفاضة مسلحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
لكن زونيغا نقل في وقت متأخر السبت إلى سجن آخر، في إل أبرا، وهو سجن شديد الحراسة في كوتشابامبا (وسط)، وفقا لخوان كارلوس ليمبياس، مدير سلطة السجون. وأوضح ليمبياس أن عملية النقل هذه تمت من أجل سلامة زونيغا، في مواجهة رفض المعتقلين في سجن تشونتشوكورو له واعتبارهم إياه "شخصا غير مرغوب فيه"، مشيرا في المقابل إلى أن أرنيز وإيراهولا لا يزالان في سجن تشونتشوكورو.
وخلال عملية نقله إلى السجن الثاني، قال زونيغا للصحافة وهو مكبل اليدين "في مرحلة ما، ستعرف الحقيقة".
من الجدير ذكره، أنه جرى القبض على 21 عسكريا عاملا ومتقاعدا ومدنيا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوات مجهزة بدبابات القصر الرئاسي لساعات عدة قبل أن تنسحب.
وقال وزير الداخلية السبت إنه قدم للسلطة القضائية أدلة على نية هؤلاء العسكريين تنفيذ انقلاب ضد آرسي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية انقلاب فی سجن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل