هل تمثل مفاوضات مسقط امتداداً لتفاهمات سابقة بين صنعاء والرياض؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الجديد برس:
تنطلق اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي بشأن ملف الأسرى، والتي تحتضنها العاصمة العُمانية مسقط. وقد غادر وفد حكومة صنعاء، برئاسة اللواء يحيى الرزامي، رئيس اللجنة العسكرية، ورئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء السبت على متن طائرة أممية للمشاركة في هذه المفاوضات.
وأكد عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى بحكومة صنعاء، في تغريدة على حسابه على منصة “إكس”، على أهمية هذه الجولة من المفاوضات، قائلاً: “وصلنا بعون الله إلى العاصمة العمانية (مسقط) لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة. ونأمل أن تكون جولة ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني”.
ويأتي ذلك بعد لقاء مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، باللواء يحيى الرزامي يوم السبت، حيث شدد المشاط على أهمية أن تتم المفاوضات على قاعدة “الكل مقابل الكل”، مؤكداً أن “قضية الأسرى هي قضية إنسانية لا يجب أن تظل في دهاليز ودوائر المكر وتصفية الحسابات”.
كما وجه المشاط، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، اللواء الرزامي بمتابعة قضية عودة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية، مشدداً على مسؤولية السلطات السعودية في ضمان عودتهم إلى صنعاء.
شاهد بالفديو????
فيديو | مغادرة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وعلى رأسهم رئيس اللجنة العسكريةاللواء #يحيى_الرزامي ورئيس لجنة الاسرئ الاستاذ #عبدالقادر_المرتضى إلى عمان في جولة جديدة من المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة#اليمن pic.twitter.com/apoiM1jTeY
— محور همدان بن زيد (@BnMhwer) June 29, 2024
من جانبه، صرح يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي الموالي للتحالف والمعني بملف الأسرى، في تغريدة على منصة “إكس”، قائلاً: “بتوجيهات من القيادة السياسية، تنطلق يوم الأحد 30 يونيو 2024 جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط)”.
وأضاف كزمان أن المفاوضات ستجرى “وفق قاعدة الكل مقابل الكل”، معرباً عن أمله في إطلاق سراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وقد سبق هذه الجولة من المفاوضات بعض التطورات، حيث أصدرت الحكومة الموالية للتحالف بياناً يوم الثلاثاء الماضي أكدت فيه رفضها المشاركة في الجولة، إلا أنها أعلنت يوم الجمعة عن مشاركتها في المفاوضات.
في الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي إن لجنة الأسرى ستعقد اجتماعها في مسقط يوم 30 يونيو الجاري نتيجة إصرار التحالف الذي تقوده السعودية على عقده بعد إعلان الحكومة رفضها المشاركة فيه.
وأضاف القربي أن التحالف يدفع بإنهاء ملف الأسرى ليبدأ المبعوث الأممي بعده إعداد خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وبعدها إطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل.
ويأتي ذلك عقب ما كشفت عنه صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الخميس الماضي عن مفاوضات مرتقبة بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد (الموافق 30 يونيو) في العاصمة العُمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية.
وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عُمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عُمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عُمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
ووفقاً للمراقبين، من المتوقع أن تكون المفاوضات القادمة في مسقط واسعة النطاق، بما في ذلك فتح طرقات جديدة وتبادل الأسرى ومناقشة الملفات الاقتصادية، مما يمثل امتداداً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما كشف عنها في وقت سابق محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جولة جدیدة من المفاوضات صنعاء والریاض حکومة صنعاء ملف الأسرى
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
عبرت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية عن اسفها بان "يمر عيد الاستقلال هذا العام في اجواء حزينة والتشاؤم سيد الموقف، ذلك أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات شكلًا ومضمونًا".
وإذ رأت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري المفاوضات باسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين ممثلا لحزب الله فقط"، حملته مسؤولية "منع انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي يفترض بحسب الدستور، أن يكون راعي أي مفاوضات". وأكدت أن "أي اتفاق لا يطبق القرار 1701 كاملاً، المتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
"يمرّ عيد الاستقلال هذه السّنة ولبنان يرزح تحت الاحتلال، وثلث شعبه مُهجّر، ومدن وقرى الجنوب والبقاع مُهدّمة، لا بلّ بعضها ممسوح عن الخارطة، وأعداد الشهداء والمصابين إلى تصاعد، فالمناسبة الوطنيّة تمرّ حزينة، والتشاؤم سيِّد الموقف، وعليه، فإنَّ المفاوضات الجاريّة تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلًا ومضمونًا، ولا بدّ من تفنيدها".
وقال: "في المفاوضات، إنّ رئيس المجلس النّيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغطٍ من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أي مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة. إنَّ رفض الرّئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه. إنَّ أيَّ اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أيَّ اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".
تابع: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاقٍ لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّةٍ منتخب، وحكومة لبنانيّة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاقٌ ملغىً قانونيًّا ودستوريًّا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه. ندعو أطياف المعارضة اللّبنانية كافّةً، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضة على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلالٍ جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي".
اضاف: "في اليوم التّالي، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً. إنَّ إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب دون الرجوع للدّولة اللّبنانيّة، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشريّة والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءًا بالولايات المتحدة، وانتهاءً باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".
ختم: "نحن إذ نتطلّع إلى استقلال ناجز، مؤمنون بأن اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، قادرون على بناء وطن سلام يحرسه جيشه الباسل فقط، مؤمنٍ بثقافة الحياة، جديرٍ بحريته المُمَيزة، عزيزٍ ببناته وأبنائه، وبانتمائه لعالمٍ عربيٍّ جديدٍ ومُتطوِّر، ومُستعيدٍ لدورهِ التّاريخي في العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير