المبعوث الأممي يبحث مع الكوني مستجدات العملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الأحد، مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مستجدات العملية السياسية الليبية، والوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على الداخل الليبي ودول الجوار.
أخبار متعلقة
تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى الليبي.. والدبيبة يطالبه بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية
استئناف إنتاج النفط فى ليبيا بعد الإفراج عن الوزير السابق
البعثة الأممية في ليبيا «منزعجة» من تقارير اختطاف شخصيات عامة
وأكد باتيلي ضرورة حسم «القوانين الانتخابية» استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وخلال اللقاء، استعرض باتيلي، أمام النائب بالمجلس الرئاسي الليبي نتائج لقاءاته الأخيرة، مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان.
من جهته، رحب الكوني بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة معتبرا الخطوة تمسكا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأعرب الكوني عن قلق المجلس الرئاسي في ليبيا من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر، داعيا إلى ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول الكتلة الاقتصادية لبلدان الغرب الإفريقي «إيكواس»، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.
مجلس الدولة وصلاحيات اختيار الحكومة في ليبيا
إلى هذا وانتخب المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، رئيسه ونائبيه، ومقرر المجلس، في وقت سابق اليو م، في خطوة يعدها البعض تمهيدا لاستحقاقات انتخابية مقبلة في ليبيا؛ إذ يتقاسم المجلس مع مجلس النواب عدة صلاحيات، بينها اختيار رئيس الحكومة والبت في اختيار المناصب السيادية، في الدولة، وذلك إضافة لتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة.
تكالة رئيسا لمجلس الدولة عقب منافسة شرسة مع المشري
ونُصّب محمد مفتاح تكالة، 57 عاما، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، إثر حصوله على 67 صوتا في الجولة التصويت الثانية للانتخابات عقب منافسة شرسة خاضها مع سلفه، خالد المشري، الذي حصد 62 صوتًا.
وشكّل فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة مفاجأة للمهتمين بالشأن الليبي؛ إذ غادر «المشري» المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وحضر التصويت 131 عضوا، فيما غاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.
تأهب للاستحقاقات الانتخابية
وفي سياق متوازٍ، قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، أنها تستعد لاستحقاقات انتخابية مقبلة.
جاء ذلك في ختام ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي، في طرابلس، استهدفت 30 عنصرًا شرطيا من مختلف مديريات الأمن في المنطقة الغربية.
ومطالب أممية بالانتهاء من قوانين الانتخابات
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي، عبدالله باتيلي، أكد أمس السبت، أن الحاجة أصبحت مُلحّة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، لبحث تطورات الساحة الليبية هو الثاني خلال أسبوعين.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة وشددنا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية».
نواة لصراعات سياسية في ليبيا
في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي لحفتر إن الطرفين أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.
ويرى المبعوث الأممي، أن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواة لخلق «صراعات سياسية»، فيما القوانين الانتخابية التي اقترحتها «لجنة 6+6» قد تكون خطوة للأمام.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الدبية، فإن الورشة التدريبية المنعقدة تأتي استعدادا من وزارة الداخلية لتنفيذ أي استحقاقات انتخابية قادمة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين باتيلي الكوني العملية السياسية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة خليفة حفتر القوانين الانتخابية زي النهاردة قوانین الانتخابات الأعلى للدولة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا