قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب أليكسي كوش، وهو من الخبراء الاقتصاديين الأوكرانيين المعروفين في كييف، عن امتعاضه وغضبه إزاء رفض صندوق النقد الدولي شطب ديون أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي لوكالة نوفوستي، بأن هذه المؤسسة لا تدرس سيناريو إعادة هيكلة محتملة لديون أوكرانيا أمام الصندوق.
وقال كوش: "أشعر بالغضب عندما لا تفهم هياكل مثل صندوق النقد الدولي الطبيعة غير العادية للوضع في أوكرانيا ولا توافق على شطب ديون بلادنا، وأعتقد أن هذا يثير غضب جزء كبير من المجتمع الأوكراني".
ويرى الخبير الاقتصادي الأوكراني أن بلاده تتواجد في ظروف جيوسياسية قاهرة (Force Majeure)، ولذلك فهو يشعر بالامتعاض وعدم الرضا من إصرار بعض الأطراف على ضرورة وفاء كييف بكامل التزاماتها دون أية تسهيلات، وذكر بأنه سيتم شطب 30٪ من ديون غانا هذا العام.
وأشار الخبير إلى أن وزارة المالية الأوكرانية "أضاعت الفرصة التاريخية" لشطب الديون في عام 2022، والآن يقولون لأوكرانيا: "إذا تلقيت حزم مساعدات غربية، فيجب التسديد لاحقا".
وأعرب عن استغرابه من هذه العلاقة تجاه بلاده التي، وكما يزعم "تدافع حقا عن الحضارة الغربية، كما يحب شركاؤنا أن يقولوا دائما".
يوم الجمعة الماضي، أكملت إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا، ووافقت على تخصيص شريحة جديدة من المساعدة لنظام كييف بمبلغ 2.2 مليار دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار حزمة المساعدات الأخيرة المتفق عليها، فإن الحجم الإجمالي لأموال قروض صندوق النقد الدولي المخصصة لأوكرانيا سيصل إلى 7.6 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، يتعين على أوكرانيا أن تسدد 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي هذا العام، و11.5 مليار دولار أخرى في الأعوام السبعة المقبلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان