العرب ينددون ويشجبون ويستنكرون بعد قرار توسيع الإستيطان في الضفة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
جاء الرفض العربي عقب إعلان تصدّيق خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية
أدانت دول ومنظمات عربية بشكل واسع قرارا إسرائيليا يسمح بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من عواقب وخيمة، ومنددة بانتهاك تل أبيب القانون الدولي.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية الأردن والسعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاً : وزير خارجية الاحتلال يهدد إيران وحزب الله.. "سنتحرك بكل قوة"
وجاء الرفض العربي عقب إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق الخميس الماضي على خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".
وكانت وزارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أدانت، الجمعة، "قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك، في تحدٍّ صارخٍ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "ضرورة وقف إرهاب المستوطنيين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
اقرأ أيضاً : بعد 268 يوما من العدوان على غزة.. كمائن المقاومة تصطاد جنود الاحتلال
كما شدد على "ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأردن فلسطين السعودية الاحتلال بناء مستوطنات فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدسوأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلةولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر