أكد مصدر وزاري لبناني معني لـ "الأنباء الكويتية" ان "هناك غموضا متعمدا يكتنف التحذيرات والتهديدات التي تصل إلى لبنان، من مغبة توسعة الحرب على لبنان جبهة الجنوب، وهذا الغموض جعلنا نطرح عدة تساؤلات واقعية واستنتاجية حول مسار الامور".

واوضح المصدر ان "من هذه التساؤلات، صحيح ان الأمر البديهي عند تصاعد التوتر بين بلدين ان تسارع الدول إلى الطلب من رعاياها تجنب السفر إلى مناطق التوتر وان تطلب منهم المغادرة، ولكن لماذا التحذير طال الرعايا في لبنان فقط؟ ولماذا لم يطل الرعايا في إسرائيل من قبل الدول التي تقيم علاقات مع تل ابيب، كون ذات المخاطر التي تتهدد لبنان تتهدد إسرائيل؟ الا يحق لنا امام هذا الواقع ان نعتبر أن هذه التهديدات والتحذيرات سياسية وتهويلية اكثر منها جدية؟ أليس الهدف هو ارغام حزب الله على وقف اطلاق النار وإقفال جبهة الاسناد لقطاع غزة؟".

وكشف المصدر عن انه "وفقا للمعطيات التي تجمعت لدى القيادات اللبنانية، فإن التصعيد العسكري الإسرائيلي المحتمل سيكون تحت سقف الحرب ولن يصل إلى حد الحرب، كي لا يتجاوز الجبهة اللبنانية بحيث نصبح أمام حرب إقليمية. والسبب الاساسي للضغوط الخارجية وتحديدا الغربية، هي رفض لبنان للترتيبات الأمنية التي حملها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين من إسرائيل، والتي تشبه إلى حد كبير الترتيبات التي كانت مدرجة في اتفاق 17 ايار 1983 بين لبنان وإسرائيل، بعد اجتياح الأخيرة لمعظم الأراضي اللبنانية، والذي ألغي من قبل لبنان لاحقا".   وقال المصدر ان "السبب الجوهري الذي يدفع للخوف من نشوب حرب واسعة، انه في الشهر المقبل يدخل الكنيست الإسرائيلي في العطلة الصيفية التي تمتد إلى شهرين. ووفق الدستور الإسرائيلي تنتقل صلاحيات الكنيست كليا في هذه الفترة إلى الحكومة، وبالتالي يمكن لحكومة بنيامين نتنياهو ان تتخذ قرارات مصيرية من دون العودة إلى الكنيست". وأضاف المصدر "هناك حرب اعلامية ونفسية تخاض ضد لبنان، وهناك ماكينة خارجية تهدف إلى الضغط علينا للقبول بالشروط الإسرائيلية، وايضا لجعل المغتربين اللبنانيين يحجمون عن المجيء إلى بلدهم بعدما سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي كثافة غير مسبوقة في حركة الوافدين، بينما تعاني إسرائيل من حركة عكسية، خصوصا ان منطقة الشمال المتاخمة للبنان هي الملاذ السياحي الجاذب عندها". وأشار المصدر إلى ان "المؤشرات الميدانية وفق تقارير قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) والاجهزة اللبنانية، تفيد بأن كل الانتشار العسكري الإسرائيلي في منطقة الشمال هو انتشار دفاعي وغير هجومي، وان دولة كبرى ابلغت إلينا بأن الحشود العسكرية لاسيما سلاح الدبابات والمدرعات والمدفعية لا يزال يبعد في مواقع تمركزه اكثر من 20 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، وبالتالي هذا الانتشار لا يعتبر هجوميا بالعلم العسكري، الا اذا تقدمت هذه الاسلحة وعددها بالآلاف إلى مسافة 5 كيلومترات وما دون من الحدود اللبنانية".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح

أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.

ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.

وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".

وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".


ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".

كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".

في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.

طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).

ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.


ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه. 

وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.

وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: لابد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية
  • رجّي طلب دعم الاتحاد الأوروبي كي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية
  • رجيّ طلب دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي كيّ تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية
  • فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية
  • الرئاسة اللبنانية: نملك الحق في استخدام أي وسيلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل
  • في 5 مواقع .. إسرائيل تبقي على وجودها العسكري في جنوب لبنان
  • الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
  • إسرائيل ﺗﻌﻠﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ العسكري في خمس نقاط جنوبي لبنان... فما هي؟
  • الحمامص وبلاط الأبرز.. تعرف على التلال الخمس التي ستبقى إسرائيل بها في جنوب لبنان
  • ترامب متأرجح بين العقوبات وتجنُّب الحرب المفتوحة.. الخيار العسكري الإسرائيلي يدق أبوابَ إيران بسبب «العتبة النووية»