حول ضرورة إيقاف عملية توسيع مجموعة بريكس، كتبت أناستاسيا كوليكوفا وإيليا أبراموف، في "فزغلياد":
قررت مجموعة بريكس تعليق عملية قبول أعضاء جدد في المنظمة.
يلاحظون في مجتمع الخبراء أن التوقف المؤقت عن قبول أعضاء جدد في المجموعة يرجع إلى رغبة المشاركين الحاليين في حل قضايا مواصلة عمل الكتلة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
وفي الصدد، قال الباحث السياسي إيفان ليزان: "لقد تراكم لدى الأعضاء الحاليين في المنظمة العديد من القضايا المعقدة، والتي من المهم بشكل أساسي حلها قبل قبول أعضاء جدد. على سبيل المثال، لا تزال عملية طرح العملة الموحدة للكتلة تسبب جدلا كبيرا".
و"من الواضح عمليا أن مجموعة بريكس كيان يقترح أجندة مختلفة تمامًا عن الأجندة الغربية. ومع ذلك، فإنه لم يتشبع بالمضمون. وسيكون جزءًا مهمًا من هذه العمليةتطوير معايير واضحة للعضوية. السؤال الأول الذي يستحق الإجابة عنه هو: هل يمكن أن تتعارض العضوية في بريكس مع العضوية في اتحادات أخرى؟ على سبيل المثال، تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، فهل سيصبح هذا خطًا أحمر؟".
"من المفيد أيضًا النظر في مدى سيادة الدول التي تريد أن تصبح جزءًا من بريكس. لا ينبغي لهذه المجموعة الشابة نسبيًا أن تسمح بوجود اختلافات كبيرة في رؤية العالم بين أعضائها. ومع ذلك، فقد نشأت مثل هذه المشكلة بالفعل في منظمة معاهدة الأمن الجماعي". فأرمينيا لا تشارك عمليًا في عملها، بل تنتقد باستمرار سياساتها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة بريكس حلف الناتو مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتحسين الأداء التشغيلي للمصانع
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات ، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية ، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و 65% عام 2040 ، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدمات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عاليه واستمرارية ، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي ،والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مضيفا استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار ، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، و أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة .
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء